قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بالصحة والسلامة والمهنية، وذلك في وقت انتقد فيه مستشارون برلمانيون “النقائص التي تعترض مدونة الشغل في تأمين بيئة العمل”.
الانتقادات لمدونة الشغل في ضمان الصحة والسلامة الصحية ساقها عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، سعيد شكير، الذي قال إن “زيارات أطباء ومفتشي الشغل اقتصرت على 600 مقاولة حتى تمت 2023″، مشيرا إلى “توجيهها توبيخات وعقوبات مالية لمخالفي مقتضيات مدونة الشغل”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “في مقابل كل المجهودات التي تقوم بها الحكومة في مجال الصحة والحماية المهنية يتبين أن عددا من نقاط الضعف في مدونة الشغل وهيئة تفتيش الشغل تعرقل نجاح هذا الورش المهم”.
وانتقد المستشار عن فريق “الحمامة” بمجلس المستشارين “قدم مدونة الشغل التي ترجع إلى سنة 2004 والتي مر عليها قرابة 20 سنة”، مبرزا أن “عددا من النقائص لم تعد تجعل هذه المدونة قادرة على تأمين بيئة العمل”.
واستدعى المتحدث ذاته تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول واقع الصحة والحماية المهنية في المقاولات بالإشارة إلى أنه “فقط 17 في المئة من المقاولات هي التي تحترم شروط السلامة المهنية”، متسائلا “ماذا عن 83 في المئة من المقاولات المتبقية التي لا تحترم هذه المدونة؟”.
وأورد المستشار ذاته أن “قرابة 1400 طبيب هم من يشتغلون في مجال الصحة والسلامة المهنية ونفس الشيء بالنسبة للمهندسين والتقنيين المتخصصين في هيئة تفتيش الشغل”.
وسجل المصدر نفسه أن “مفتشية الشغل تعتبر ركنا أساسيا من أركان الورش الملكي المرتبط بالحماية الاجتماعية”، موضحا أن “هذه الأهمية تبرز بشكل أكبر في مجال الصحة والحماية المهنية”.
السكوري رد عن هذه الانتقادات، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بالقول إن “أهمية موضوع الصحة والسلامة المهنية تطرح نفسها بشكل كبير”، مبرزا أن “المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تسير في اتجاه حماية صحة المهنيين”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “مدونة الشغل تتضمن عدة مواد تؤطر شروط حماية سلامة وصحة المهنيين وخصوصا من المواد 281 حتى المادة 344″، مشيرا إلى “إصدار وزارة التشغيل لعدة نصوص تطبيقية في مجال حماية السلامة والصحة في بيئة العمل”.
وسجل السكوري أنه “تم رفع مهام هيئة التفتيش التي مضمونها الصحة والسلامة المهنية”، مشددا على أنه “في 2021 لم تتجاوز عدد زيارات مفتشي الشغل للمقاولات إلا 25 ألف زيارة، وفي 2022 وصلت 32 ألف زيارة، في حين ارتقى هذا العدد إلى 52 ألف زيارة خلال سنة 2023”.
وأورد المسؤول الحكومي ذاته أنه “في النصف الأول من 2024 قامت هيئات التفتيش بقرابة 20 ألف زيارة التي تضمنت عشرات الآلاف من الملاحظات منها آلاف الملاحظات حول الصحة والسلامة المهنية”.
ومن ناحية الورش التشريعي، أورد المسؤول الحكومي أنه “تم اعتماد قرابة 32 نصا تطبيقيا مرفقا بمدونة الشغل”، مسجلا أن “12 مرسوما و20 قرارا تناول موضوع له علاقة بالسلامة والصحة المهنية”.
وأشار السكوري إلى أنه “تم تحيين لائحة الأمراض المهنية تماشيا مع التحولات مع التي يعرفها ميدان الشغل بالمغرب وانسجاماً مع تصنيف مكتب العمل الدولي”.
وتحدث المصرح ذاته عن “شروع الحكومة في إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بالصحة والسلامة والمهنية الذي لازال اليوم في المساطر التشريعية اللازمة”، مؤكدا “إعداد مشروع قرار لمراجعة القرار المتعلق بالحماية والنظافة المطبقة في أوراش البناء والأشغال العمومية”.
