تواصل دائرة الانتقاد لمشروع قانون المسطرة الجنائية، في التوسع، لتشمل مؤخرا، الهيئات النسوية، التي ترى أن هناك تجاهلا لمقاربة النوع الاجتماعي، وغياباً لأي حماية للنساء ضحايا العنف.
وقالت “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة”، في بلاغ لها، إن “مبادرة إعادة النظر في قانون مسطري أساسي، يرتبط بشكل مباشر بالحقوق والحريات العامة والخاصة، والتي يكفلها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لم تعد تسمح بأي شكل من الأشكال أن يحال مشروع قانون يحدد الآليات المسطرية الأساسية، والضمانات القانونية للمحاكمة…