بعد المحامين وكتاب الضبط، التحق المفوضون القضائيون بلائحة الغاضبين داخل قطاع العدل.
وأعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في بيان لها، عن خوض إضراب وطني إنذاري، لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة وطنية احتجاجية، أمام مقر وزارة العدل، يوم 21 أكتوبر الجاري.
كما قرر المفوضون القضائيون تعليق التبليغ في المادة الجنحية، ابتداء من 21 أكتوبر الجاري، إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا، وكذا تعليق إنجاز الإجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري إلى 4 نونبر المقبل.
وأوضحت الهيئة أن ما صدر مؤخرا من مشاريع قوانين تهم الشأن المهني، من قبيل مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة، تضمن مقتضيات “لا يتحقق معها الحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين من تنزيل مضامين الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بما تضمنته من توصيات تعكس إرادة ملك مصلح وحقوق هيئات وفئات تواقة للإصلاح، ومنها المفوضون القضائيون”.
وسجل البيان ذاته ما تضمنه المشروع رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين من “إضافات وتراجعات خطيرة، تعكس النظرة الأحادية وتجانب المقاربة التشاركية”.
وأعلن الهيئة عن عقد ندوة صحافية وطنية سيحدد تاريخها ومكانها لاحقا، وقررت التفويض للمكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ما ستؤول اليه نتيجة الحوار مع وزارة العدل واعتباره في حالة اجتماع مفتوح.
وكان مجلس الحكومة صادق، يوم الخميس (3 أكتوبر)، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
وأكد أن مشروع القانون يهدف، أيضا، إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.
