المنظمة الديمقراطية للشغل المكتب التنفيذي – جريدة البديل السياسي
ان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يجدد موقفه الرافض لتمرير وفرض القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تستهدف من ورائه الحكومة الليبرالية مصادرة الحريات والتضييق وانتهاك حقوق الانسان والمساس بهده الحق بمفهومه الشامل كحق من الحقوق الأساسية والإنسانية والدستورية لجميع المواطنين المغاربة افرادا وجماعات ، من خلال تقييده بشروط امنية ضبطية وزجرية ،و بحصره واختزاله في الأجراء ، والغاء هذا الحق بالنسبة للفئات الأخرى من…
