سكينة الصادقي
بعد أشهر من التوتر والشد والجذب، خرج الحوار القطاعي بين وزارة النقل واللوجستيك ومهنيي النقل من عنق الزجاجة، وتوصل أطراف الحوار إلى حلول بشأن عدد من النقاط العالقة التي كانت تؤرق المهنيين، فيما ألقى الوزير محمد بنعبد الجليل كرة توقف صرف دعم المهنيين لمواجهة غلاء المحروقات في ملعب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
بيان الشحن والحمولة الزائدة، إحدى أهم النقاط التي تم التوافق على حلها في اجتماع انعقد أمس الخميس على مستوى الوزارة، بحضور الكاتب العام، ومديرة مديرية النقل، وبعض الموظفين ومهنيي القطاع.
منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الاجتماع مر في أجواء إيجابية، وأن الوزارة التزمت بالتجاوب الإيجابي مع الأولويات الخمس لإصلاح القطاع، ومن بينها بيان الشحن. حيث اقتنعت الوزارة بأن بيان الشحن في منظومة النقل الدولي للبضائع يعبئه الشاحن، الذي يتكلف بملء الاستمارة والبضاعة المنقولة، وبالتالي يبرئ ذمة الناقلين من مسؤولية السلع وبعض المشاكل التي كانوا يعانون منها.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن الوزارة عبرت عن رغبتها في ضبط الحمولة الزائدة، مؤكدًا أن هذا المشكل يشكل خطرًا على مستعملي الطريق والبنيات التحتية. حيث تم الاتفاق على أنه ابتداءً من فاتح يناير من السنة الجارية، سيتم تطبيق بيان الشحن ومراقبة الشاحنين ومن يتجاوز الحمولة المسموح بها.
وأورد المسؤول النقابي أن هناك بعض النقاط والشروط المرتبطة بالولوج إلى المهنة يرفضها المهنيون، موضحًا أنه إذا تم تمريرها، ستكون بمثابة شطط بالنسبة للناقلين. وأبرز أن الوزارة ارتأت تأجيل النقاش حول هذا الموضوع، وإعطاء الأولوية في الوقت الراهن لتنزيل بيان الشحن والحمولة الزائدة.
كما طرح المهنيون خلال الاجتماع توقف صرف الدعم الذي أطلقته الحكومة قبل أزيد من سنتين من أجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغازوال. وأكدت الوزارة في هذا الصدد أن رئاسة الحكومة هي المعنية بالموضوع، في وقت شدد المهنيون على أن الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد صرح بأن الدعم سيستمر إذا استمر سعر الغازوال متجاوزًا 10 دراهم. كما يعول المهنيون على الدخول الاجتماعي المقبل لخوض احتجاجات للمطالبة بالاستمرار في صرف الدعم.
من جانب آخر، تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سيتم مطلع الشهر المقبل إحالة مشروع تعديل بنود مدونة السير على الأمانة العامة للحكومة ليأخذ مساره التشريعي. وسيكون متاحًا ببوابة الأمانة العامة للحكومة لمن أراد الاطلاع عليه وإبداء الرأي بخصوص التعديلات.
