محمد اليوبي
وضع النائب البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحيم بن الضو، شكاية لدى النيابة العامة ضد صلاح الدين أبو الغالي وشقيقه، يتهمهما من خلالها بالنصب والتصرف في مال، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه والمشاركة في ذلك، وطالب بإحالة الشكاية على الضابطة القضائية لإجراء بحث في الموضوع.
وحسب الشكاية، فإن المشتكي تربطه علاقة صداقة وجوار مع صلاح الدين أبو الغالي، حيث اقترح هذا الأخير، خلال سنة 2022، على بن الضو، الذي تشتغل بعض شركاته في الإنعاش العقاري، أن يفوت له عقارا بجماعة مديونة، يملكه مع أقاربه ومقيد بالمحافظة العقارية باسم شركة يسيرها شقيقه عبد الصمد، حيث وافق بن الضو على العرض، ورافق صلاح الدين أبو الغالي وشقيقه عند الموثق لإبرام عقد وعد بالبيع، على أساس أن العقار تثقله رهون وتقييدات لفائدة الغير، إلى أنه فوجئ، خلال شهر ماي 2024، بأن العقار قد تم بيعه إلى شركة عقارية أخرى يملكها قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، والحال أن صلاح الدين أبو الغالي وشقيقه كانا قد توصلا من شركة الموعود له بالبيع بمبالغ مالية خارج نظر الموثق، كجزء من الثمن، بذريعة تطهير العقار مما يثقله. وأشار المشتكي في شكايته إلى أن أبو الغالي كان يلتقيه بشكل يومي تقريبا، دون أن يخبره بأنه بصدد بيع العقار إلى الغير.
وأوضحت الشكاية أنه بموجب عقد محرر من طرف موثق ينتمي إلى الحزب نفسه، بتاريخ 12 أكتوبر 2022، كان عبد الصمد أبو الغالي، بوصفه المسير الوحيد لشركتين، قد التزم بصفة نهائية لا رجعة فيها بأن يفوت لشركة في ملكية بن الضو قطعة أرضية مساحتها ستة هكتارات، تستخرج من أرض مساحتها تسعة هكتارات توجد بالمنطقة الصناعية بمدينة مديونة، وتم الاتفاق على بيع العقار بثمن 750 درهما للمتر المربع، أي بثمن إجمالي يقارب خمسة ملايير، وتم الاتفاق على أداء المبلغ عند توقيع عقد البيع النهائي. وحسب العقد، فقد حدد الطرفان أجل شهرين لإبرام العقد النهائي، مع التزام الطرف الواعد بالبيع بأن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستخراج القطعة الأرضية من مجموع مساحة العقار داخل أجل شهرين المتفق عليها في العقد.
وحسب فصول العقد، فقد التزم الطرف الواعد بالبيع بالامتناع عن التصرف في العقار أو رهنه أو كرائه أو التصرف فيه بأية وسيلة من الوسائل، طوال مدة سريان الوعد بالبيع، ما لم يتم فسخه قبل الأوان، وفي مقابل ذلك، فقد التزمت شركة المشتكي بأن لا تقوم بإجراء أي تقييد احتياطي على العقار، وأن لا تحول للغير حقها في ما تم التعاقد بشأنه، كما اتفق الطرفان على أن عقد الوعد بالبيع يفسخ بقوة القانون، متى تم فسخه من طرف أي واحد من الطرفين، مع إشعار الطرف الآخر. وأشارت الشكاية إلى أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2022، تسلم عبد الصمد أبو الغالي شهادة صادرة عن الموثق، تتضمن تصريحه بأنه بمجرد التوصل من الشركة الموعود لها بالبيع بالمبالغ اللازمة لرفع اليد عما يثقل العقار من تحملات، فإنه يلتزم بالقيام بالإجراءات اللازمة لأداء باقي دين البنك المحدد في ثلاثة ملايير سنتيم، ومبلغ مليار سنتيم لإحدى الشركات.
وأكدت الشكاية أن أي طرف لم يبلغ الطرف الآخر برغبته في فسخ العقد، رغم مرور أجل الشهرين المتفق عليه، وهو الأجل الذي لم ينفذ خلاله الطرف الواعد بالبيع التزامه باستخراج القطعة الأرضية من مجموع مساحة العقار، ولا يمكنه أن يثبت خلاف ذلك، فقد بقي الحل مفتوحا بالنسبة إلى الطرفين، وفي هذا الإطار، فإن الطرف الواعد بالبيع قد استمر في استخلاص مبالغ مالية، بدعوى تخصيصها لتنفيذ التزامه بأن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستخراج القطعة الأرضية من مجموع مساحة العقار، حيث توصل بمجموع مبالغ تبلغ قيمتها 900 مليون سنتيم، قبل توقيع عقد البيع النهائي، على أساس تطهير العقار لإبرام هذا العقد .
وأضافت الشكاية أنه في منتصف شهر يناير 2024، طلب صلاح الدين أبو الغالي من عبد الرحيم بن الضو أن يلتقي معه عند الموثق، وخلال هذ اللقاء وبحضور شقيقه عبد الصمد، أخبره بأنه يقوم بمفاوضات مع المؤسسة البنكية، صاحبة القرض، من أجل تخفيض مبلغ الديون على أساس الالتزام بأداء مبلغ أربعة ملايير سنتيم، وفعلا تم توقيع بروتوكول بين المؤسسة البنكية وشركتين، صلاح الدين أبو الغالي وعبد الصمد أبو الغالي، وسيدة أخرى تسمى «ن.ع»، بوصفهم كفلاء، وينص البروتوكول على أن الشركات المدينة وكفلاءها قد التزموا بإرجاع الدين على أساس حصره في مبلغ ستة ملايير سنتيم، يؤدى منه مبلغ أربعة ملايير سنتيم بواسطة التزام صادر عن الموثق الذي وثق الوعد بالبيع بين شركة بن الضو وشركة أبو الغالي، وذلك مقابل تسليم رفع اليد عن الرهن المثقل به العقار ضمانا لأداء مبلغ 75 مليون درهم، واستجابة لذلك أودع بن الضو بتاريخ 25 يناير 2024، بين يدي الموثق، شيكا بنكيا يتضمن مبلغ أربعة ملايير سنتيم، بعد أن اقترض هذا المبلغ من بنك، حسب الشكاية، وهو المبلغ الذي تم تحويله لحساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير.
وأضافت الشكاية أنه بعد توقيع البروتوكول المذكور، طالب صلاح الدين أبو الغالي وشقيقه الموثق بأن يقوم باستخراج شهادات المحافظة العقارية المتعلقة بالرسوم الفرعية المستخرجة من الرسم العقاري، وبتاريخ 7 فبراير الماضي أودع الموثق بالبنك وثيقة أرفقها بتصريح «بإيداع المبلغ المشار إليه»، تنفيذا للتعليمات التي تلقاها من طرفي عقد الوعد بالبيع، كما أشار فيه إلى أرقام الرسوم العقارية الفرعية، وختم الوثيقة بأن تسليم «الالتزام» هو مقابل رفع اليد النهائي عن الرهن. خلافا لكل تلك الالتزامات، تضيف الشكاية، وبطريقة «لا تخلو من خيانة، واحتيال»، فإنه بمقتضى عقد محرر بتاريخ 26 أبريل 2024 من طرف موثق آخر، فإن نفس الشركتين ممثلتين من طرف شقيق صلاح الدين أبو الغالي، فوتت لشركة عقارية يملكها قيادي آخر بحزب الأصالة والمعاصرة، مجموع الملك العقاري البالغ مساحته تسعة هكتارات، بثمن إجمالي يفوق ستة ملايير سنتيم، ويتبين من العقد أن الطرف البائع قد أدلى بشهادة رفع اليد صادرة عن المؤسسة البنكية، بتاريخ 23 ماي 2024.
