يستمر ترقب الرأي العام للنتائج التي ستُسفر عنها المفاوضات بين يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب الذي دخل مسطرة المصادقة بمجلس النواب، في حين تذهب النقابات إلى عدم وجود أي تقدم يذكر بخصوص الموضوع.
وقال بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه كانت هناك نقاشات مرارا وتكرارا مع وزير التشغيل حول قانون الإضراب “لكن لا نجد أن هناك تململا حول مشروع القانون المقدم سنة 2016″، مفيدا أن الرأي الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان فيه توازن بين رأي النقابات والباطرونا والمجتمع المدني كما تم الاعتماد فيه على الدستور وعلى موقف منظمة العمل الدولية.
وأوضح بوخالفة أنه النسخة الحالية من القانون لا تتوفر على ديباجة ولا تحترم الدستور ولا التوجيهات الملكية ولا ثوابت الأمة والمواثيق الدولية، موردا أنه “يبدو أن هناك إصرار على تمرير قانون الإضراب”، موردا أن ما تقدمه الحكومة إلى حدود اللحظة عبر الوزير يونس سكوري “مقترحات ضعيفة جدا”.
وأفاد أن المقترحات المقدمة “ما تزال تتضمن العقوبات في حق المضربين”، مفيدا أن الفصل 288 تضرب الحرية العامة نهائيا لأنه يعاقب النقابي في حال عرقلة حرية العمل بينما المشغل الذي يغلق المؤسسة بدون سند قانوني لا تتم معاقبته، وكأن هذا الفصل يخص النقابيين فقط.
وتساءل عن سبب عدم بلورة المادة 97 من من منظمة العمل الدولية مع استثناء حاملي السلاح، مضيفا ما هو قادم من خلال هذا القانون هو “منع الاحتجاج بمعنى أن المشغل والباطرونا بإمكانها أن تفعل ما تشاء ونحن لا يمكننا أن نقبل أو نصادق على هذه الأمور”.
وأورد بوخالفة أن الوزير سكوري “لديه إرادة لكن عندما يعود إلى الحكومة يرجع إلينا بوجه آخر، ما يعني أنه بدوره يتم الضغط عليه”، نافيا “تسجيل أي تراجع من الحكومة فيما يتعلق بالعقوبات، ذلك أن أحد الفصول يضم ثلاثة أنواع من العقوبات؛ التأديبية والمدنية والجنائية”.
وأبرز بوخالفة أنه كان مشاركا في صياغة مشروع قانون إضراب سابق وكان في المستوى وأكثر تقدما عن المشروع الحالي، مفيدا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “لا يمكنها أن تقبل به”.
ونفى أن تكون الوزارة قد برمجت اجتماعا قادما حول الموضوع، مفيدا أنه ينبغي حسم عدد من النقاط في ما يتعلق بالجهة الداعية للإضراب ومدة الإعلان عن الإضراب والمحددة في شهر التي تبقى غير مقبولة، موردا أن الحكومة تقول باستعدادها لمراجعة القانون التنظيمي للإضراب لكن في المقترحات ما يقدم يبقى هزيلا.
وأفاد أن الرأي الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يجب أن تعتمده الحكومة بعد أن صادقت عليه جميع المكونات، مفيدا أن ما قدمه مجلس الشامي يبقى مقبولا ويحقق نوعا من التوازن.
تأخر الحوار الاجتماعي
وأردف المسؤول النقابي من جهة أخرى أنه كان على الحكومة أن تجتمع مع النقابات في إطار دورة شتنبر، لأن مأسسة الحوار الاجتماعي التي وقعت عليها الحكومة والنقابات تنص على دورة في أبريل وأخرى في شتنبر، وهذا منذ عهد “حكومة جطو” وتم خرقه خلال حكومتي البيجيدي، ثم عادت المأسسة مع هذه الحكومة لكن الآن يتم خرقها.
وأوضح أن الحكومة لا تريد تنفيذ اتفاق 30 أبريل، مشددا على ضرورة الالتزام بالوقت في مثل هذه القضايا التي تهم المغاربة والطبقة العاملة والالتزام بتنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى ضرورة تسوية ما يهم الضريبة على الدخل وتوحيد الأجر وما يخص تغيير قوانين الانتخابات المهنية للأجراء التي يشوبها التزوير والتلاعب.
