هسبريس – عبد الله التجاني
يبدو أن مسلسل الأزمات داخل حزب الأصالة والمعاصرة لن تنتهي حلقاته الطويلة؛ فكلما انتهى موضوع ظهر آخر، في متوالية تذكر الرأي العام والمجتمع باستمرار ”الجرار” في البحث عن إيقاع تدبير يساير رغبة قيادة جماعية كانت ثلاثية وأصبحت ثنائية منذ صدور قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي.
وبدا القرار سالف الذكر، الصادر عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بالإجماع، متوقعا في نظر كثير من قياديي وبرلمانيي الحزب الذين تواصلت معهم هسبريس حول الموضوع.
ووفق المعطيات التي كشفتها قيادة الحزب في ندوة صحافية، الأربعاء، خصصت لبسط حيثيات قرار تجميد عضوية أبو الغالي وإحالته على لجنة الأخلاقيات، فإن القضية تتعلق بشكايات ذات طابع تجاري توصل بها الحزب ضد الضلع الثالث في القيادة الجماعية من لدن مناضلين داخل الحزب، تنطوي على “أفعال جنائية” من قبيل شبهات تتعلق بـ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وقال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة الناطق الرسمي باسمها، إن “الحزب توصل بثلاث شكايات من مناضلين وشكاية أخرى من مقاولة إعلامية بشأن محاولة رشوة ضد القيادي في الحزب الذي جرى تجميد عضويته”.
وأوضح بنسعيد أن بعض هذه الشكايات تنطوي على “أفعال جنائية إذا ما تم سلك المساطر القانونية بصددها، وهذا من شأنه أن يسيء إلى صورة الحزب”، مشددا في الوقت ذاته على أن القيادة الجماعية “قطعت على نفسها وعد حماية حزب الأصالة والمعاصرة”.
ولم يفوت بنسعيد الفرصة دون الإشارة إلى أن الحزب حاول حل الإشكالات المرتبطة بهذه الشكايات في إطار داخلي، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع الأطراف المعنية بها، “غير أن كل المحاولات فشلت، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار تجميد عضوية أبو الغالي داخل المكتب السياسي وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات للبت فيه”.
في قراءته للمستجدات التي يعرفها حزب الأصالة والمعاصرة ودلالات تفجرها في الوقت الراهن، ألمح المحلل السياسي الأكاديمي عبد الله أبو عوض إلى وجود علاقة سببية مع دنو موعد التعديل الحكومي المنتظر.
وقال أبو عوض، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن كل التكهنات تفيد بوجود “أرضية لتعديل حكومي مرتقب في القريب العاجل، وسواء كانت واقعا أم أحاديث سياسية للاستئناس، فإنها تبقى ذات وقع في الحراك السياسي داخل الأحزاب تحت غطاء المراهنات السياسية”.
وأضاف المحلل السياسي ذاته أن ما يحصل في حزب الأصالة والمعاصرة، هو من قبيل “السير العادي الذي يمكن أن يقع داخل سائر الأحزاب، إلا أن الاختلاف هو الحدث الذي مسّ بشكل مباشر القيادة الثلاثية وقرار المنسقة تجميد عضوية أحد القيادات، ألا وهو أبو الغالي”، معتبرا أن هذا الأمر يطرح “دلالة مفهوم القيادة الثلاثية ومدى قدرتها على حسن سير النظم الضابطة للعمل السياسي داخل الحزب، باعتبار رفض أبو الغالي التحكم الذي نعت به المنسقة المنصوري في بيانه الأخير”.
بخصوص توقيت إصدار القرار، رد المتحدث بأنه قد يكون “مرحلة لما قبل بداية السنة التشريعية ومحاولة من الحزب لترتيب آليات الاشتغال داخله، وتفعيل مبدأ الحكامة، وتجويد الممارسة السياسية التي أقرها في مؤتمره الأخير”.
ورغم ذلك كله، سجل أبو عوض أن الخلاف “عادي قد ينتج عن أي عمل حزبي بين قياداته، ودليل ذلك هو البيان الذي أصدره أبو الغالي، حيث نرى إقحامه مسألة شخصية تكمن في نزاع تجاري ومحاولة فرض المنسقة المنصوري رأيها فيه، وكذا إقحام رسالة صاحب الجلالة إلى قيادة الحزب”، معتبرا أن هذا يوحي بـ”عدم وجود أي سند سياسي يمكن أن يعطي تميزا للخلاف داخل حزب الأصالة والمعاصرة”.
وتابع الأكاديمي ذاته مبينا أن مسألة الاستوزار “تخلق غالبا نوعا من الصدام في المسار السياسي داخل الحزب، والحديث عن تعديل حكومي هو حديث الساعة لما آلت إليه بعض القطاعات الوزارية من نقاش عمومي، لكن حتمية الأمر غير لازمة لما وقع في حادثة أبو الغالي داخل البام”.
من جهته، قال عبد الحفيظ اليونسي، محلل سياسي أستاذ بجامعة الحسن الأول بسطات، إن النازلة التي يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة تبين للمتتبع للشأن الحزبي بالمغرب أن “بدعة القيادة الثلاثية فشل تنظيمي لحزب لا يزال يبحث له صانعو القرار بالمغرب عن هوية تحدد وظيفته المستقبلية”.
وأضاف اليونسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن تجميد عضوية أبو الغالي “لن يكون له تأثير على الحزب؛ لأنه ليس حزبا جماهيريا قد يكون لمثل هذه القرارات تأثير على بنيته التنظيمية”، معتبرا أن ما يجري مجرد “صراع أشخاص يؤكد اعتماد التنظيم لترتيب قرارات مستقبلية أظن أنها مرتبطة بتعديل حكومي مقبل”.
وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أن تحييد بعض المنافسين المحتملين على حقائب وزارية معينة، “قرار استباقي للتعامل مع تطورات في ملفات رائجة أمام المحاكم”، واستدرك قائلا: “لكن الحقيقة هي أن البام بهذا التدبير يراد له أن يكون حزبا ثانياً مؤثثا للمشهد الحكومي، بعد حزب رئيس الحكومة في الاستحقاقات المقبلة”، وفق تعبيره.
