الرباط – الأسبوع
أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، أن المغرب لا يمكن أن يذهب بعيدا في تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وخاصة اتفاقية “سيداو” الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لعدة اعتبارات دستورية ومقتضيات تتعلق بالشريعة الإسلامية وبطبيعة نظام الحكم الملكي للمغرب.
تتمة المقال بعد الإعلان
وأوضح الرميد – خلال مداخلته في منتدى القانون والاقتصاد حول موضوع “مراجعة مدونة الأسرة: قراءات متقاطعة” – أن المغرب سبق له أن وقع على الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة سنة 1993 وتم…