دخلت المعارضة بالبرلمان ، معسكر اعلان الحرب على حكومة أخنوش لإسقاطها و تخليص المغاربة من مستوى حكومة اتفه في عهدها الاسعار و تدهورت القدرة الشرائية للمغاربة، و دخلت المعارضة في مشاورات مكثفة لتقديم ملتمس الرقابة في مجلس النواب خلال شهر أبريل المقبل.
و يشهد ملتمس الرقابة اليوم دعما كبيرا من أحزاب المعارضة، وتتجه المبادرة إلى الانفتاح بعض النواب اليساريين، وتراهن الأحزاب على التوقيع على الملتمس و تتجه الخطوة لتشكل ميلادا جديدا للمعارضة البرلمانية والمعارضة السياسية بالمغرب”.
و كان الاتحاد الاشتراكي أعلن عزمه تقديم ملتمس الرقابة، و دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي وصيانة الخيار الديموقراطي، حيث أكد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، خلال عرضه للتقريره السنوي في دورة مجلسه الوطني، على ضرورة العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع، بالعقلانية اللازمة وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها.
وشدد لشكر، رفضه ما اسماه ” هيمنة وتحكم الأغلبية، مشيرا إلى أن المكونات المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، تسعى إلى “تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان”.
واعتبر أن ما أسماه بالوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي، تسبب في بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، ما خلف في الكثير من الأحيان تعطيلا للعملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنين.
وسجل لشكر، شدة التغول الذي وصلت إليه الحكومة، تتجلى في تغولها حتى على مؤسسات الدولة، قائلا “عندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه للقضاء الاستعجالي من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا”، وأضاف ” أول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي كان من أجل عزل مستشار جماعي من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة هنالك من يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة ومتابع في الملف نفسه، ولم يتخذ في حقه نفس الإجراء”.
وأشار لشكر، إلى أن الاختلال المؤسساتي انعكس بصورة واضحة في البطء والتعثر التي عرفه الأداء الحكومي في تفعيل الأوراش الكبرى التي دعا إليها الملك، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي.
وأكد لشكر على ضرورة “الإقدام على مبادرات جريئة لمحاربة الفساد وكل تمظهراته في الحياة السياسية والاقتصادية وداخل مختلف القطاعات، مع التقيد بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال من أجل تحصين الخيارات الكبرى للمملكة المغربية فيما يتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
و دعا حزب الاتحاد الاشتراكي ، إلى توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، تمهيدا لإسقاط الحكومة، انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، فإننا ندعو إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين.
