العمق المغربي
عرضت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، منجزات وزرتها في ما يتعلق بالنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزة أن فكرة اقتصاد الرعاية “مهم جدا لتخفيف عبىء رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة على الأسر المعيلة”، وذلك عن طريق ثلاث مداخل؛ هي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم.
وقالت الوزيرة إن المغرب حقق في مجال الاعاقة إنجازات مهمة، أولها الإدماج في منظومة الحماية الاجتماعية، وإصدار مرسوم خاص ببطاقة شخص في وضعية إعاقة، معتبرة هذا الأخير “مكسبا حقوقيا بالغ الأهمية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة”، ومشيرة إلى أنه سيتم تنزيله في مرحلة نموذجية بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال شهر يوليوز الجاري.
كما تم، وفق حيار، تخصيص مبلغ 500 مليون درهم سنة 2022 و2023 للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة لتشجيع وتحسين التاهيل المدرسي والاجتماعي والمهني للاشخاص في وضعية إعاقة، في إطار .تنفيذ لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026.
أما في موضوع تشغيل هذه الفئة في القطاع العام، فقد عملت الوزارة على تنسيق وتطبيق المقتضيات والتدابير المتعلقة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة. تم بموجبها في 25 فبراير 2024 تنظيم النسخة الخامسة من المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث تم تخصيص 400 منصب مالي برسم سنتي 2023-2024.
وبالنسبة للتشغيل في القطاع الخاص، فقد عملت الوزارة على إطلاق مسلسل من المشاورات مع كل المتدخلين من قطاعات حكومية: رئاسة الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والقطاع الخاص الممثل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بهدف الإسراع في وضع الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص.
كما تم أيضا العمل على الادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما الإعاقة الذهنية. وتم في هذا الإطار توقيع عدة اتفاقيات شراكة حول الإدماج السوسيو اقتصادي لـ 100 شخص في وضعية إعاقة ذهنية مع وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، ومجموعة من شركات التجارة والتسويق الكبرى.
وبخصوص التشغيل الذاتي والمشاريع المدرة للدخل، تقول حيار، إن وزارتها أعطت الانطلاقة لطلب عروض مشاريع برنامج “جسر التمكين للأشخاص في وضعية إعاقة“ لتشجيع الاندماج المهني ودعم الأنشطة المدرة للدخل، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وقد تم إرساء آليات جديدة لحكامة البرنامج تعتمد البعد الترابي في معالجة وتمويل وتتبع المشاريع. كما تم اعتماد التسجيل الرقمي لطلبات حاملي المشاريع، حيث تم المصادقة على تمويل أزيد من 1800 مشروع مدر للدخل سنة 2023.
كما تم في هذا الإطار إحداث مراكز توجيه ومساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة تتولى مهام الاستقبال والتوجيه والمواكبة في عمليات التأهيل بدء بالتشخيص والمساهمة في وضع خطط العمل والمشاريع الحياتية للأشخاص في وضعية إعاقة.
