من المنتظر أن يحصل الوزراء الذين غادروا حكومة عزيز أخنوش، في التعديل الحكومي على تعويض ضخم، يساوي 10 أشهر من التعويضات الشهرية، التي كانوا يحصلون عليها وهم يدبرون القطاع الوزاري، ما يعني 60 مليونا لكل واحد منهم، وفق ما ينص عليه الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 1975، المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.
وعصف التعديل الحكومي بثمانية وزراء، وهم: خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومحسن الجزولي، وزير الاستثمار والتقائية البرامج وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب القانون السالف الذكر، يحق للوزارء الحصول على تقاعد استثنائي قد يصل إلى 7 ملايين شهريا، أو عاد بنحو 4 ملايين، بالنسبة إلى العاطلين، وفي حال توفرهم على دخل شهري، يلتمس منهم ملء استمارة سنويا، لإثبات الأجر قصد الحصول على الفارق لإتمام 4 ملايين، كي يحافظ الوزير على مركزه الاجتماعي، وسط أقرانه، وأسرته ومحيطه ويستمر في العيش بطريقة سلسة.