كشف تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، التي شكلها مجلس النواب، عن العديد من الاختلالات التي تعاني منها الإدارة العمومية.
وحسب التقرير النيابي، لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، أن الإدارة المغربية عانت من العديد من الأعطاب البنيوية التي لم تستطع كافة الإجراءات والتدخلات التي تم اعتمادها التغلب عليها، ومن بينها المركزية المفرطة، وغياب التوازن بين اختصاصات السلطات المركزية والمصالح اللاممركزة.
وأوضح التقرير، أن نظام الوظيفة العمومية الكلاسيكي عانى من عدة نقائص تزداد حجما وكلفة مع مرور الزمن، حيث اتسم بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وتابع التقرير، أن عددا كبيرا من الموظفين يعتبرون الوظيفة العمومية وسيلة تضمن لهم أجرا قارا دون الأخذ بعين الاعتبار مردوديتهم وإنتاجيتهم، مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية ويضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن.
ووفق الوثيقة ذاتها، فإن المنظومة الإدارية تعاني من تضخم في عدد القطاعات الوزارية ومصالحها الخارجية، وحتى المؤسسات العمومية، حيث يؤدي هذا التضخم إلى زيادة في عدد الموظفين وارتفاع حجم الموارد.
وتطرق التقرير، للأعطاب التي واجهها موضوع الاستثمار بعلاقته مع الإدارة، لاسيما المتعلقة منها بالتأخر في معالجة ملفات مشاريع الاستثمار، وغياب التفاعل مع الاستفسارات والشكايات، والمشاكل التي تعترض المستثمرين، فضلا عن تعقد المساطر الإدارية التي شكلت عائقا حقيقيا للاستثمار.