الرباط – الأسبوع
كشف تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات، عن مجموعة من الثغرات والاختلالات ضمن الإطار القانوني الذي يؤطر ملف الهجرة غير النظامية في المغرب، داعيا إلى وضع قانون إطار جديد واستحضار المقاربة الإنسانية تماشيا مع التوصيات الوطنية والدولية، مؤكدا على ضرورة تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالهجرة غير النظامية، بما يضمن تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الضرورية للمهاجرين غير النظاميين، وضمان حقوقهم الأساسية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وشدد المعهد على ضرورة مراجعة بعض المواد القانونية الغامضة، كالمادة 4 ومواد أخرى من القانون 02.03…
