سجلت الكتلة النقدية البالغة 1.827,2 مليار درهم، نموا سنويا بنسبة 5,5 في المائة و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تباطؤ نمو الديون الصافية للإدارة المركزية من 13,5 في المائة إلى 6,7 في المائة و تباطؤ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 4,5 في المائة إلى 1,3 في المائة؛ و تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 2,8 في المائة إلى 3,1 في المائة.
ونبه التقرير الى تباطؤ وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية بالأساس بفعل تباطؤ نمو الحسابات الآجلة بنسبة 0,2 في المائة؛ و تفاقم تراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 16,1 في المائة؛ و ارتفاع النقد المتداول بنسبة 11,1 في المائة؛ و ركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,5 في المائة؛ و تفاقم الديون المتعثرة بنسبة 3,4 في المائة، واستقر معدلها بين القروض عند 8,8 في المائة.
و أفاد بنك المغرب ، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعا في النمو من 2,8 في المائة إلى 3,1 في المائة خلال شهر غشت الماضي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارع نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة من 1,8 في المائة إلى 2,9 في المائة، مبرزا أن القروض الموجهة للأسر شهدت تباطؤا في وتيرة نموها من 1 في المائة إلى 0,8 في المائة، وأن القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية من 12,2 في المائة إلى 9,1 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 3,9 في المائة وفي قروض التجهيز إلى 6 في المائة، وشبه ركود في نمو القروض العقارية والقروض الاستهلاكية إلى 1,6 في المائة، و0,8 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد تفاقمت بنسبة 3,4 في المائة، واستقر معدلها بين القروض عند 8,8 في المائة.
