تواجه الفرشة المائية بالمغرب أخطارا متعددة أبرزها الاستنزاف بسبب فوضى الاستغلال وحفر الآبار والأثقاب دون تراخيص، فضلا عن مشاكل التلوث نتيجة عشوائية وغياب هيكلة المطارح العمومية، وكذا فشل المجالس الجماعية في توسيع شبكات التطهير السائل والاعتماد على الحفر لتجميع المياه العادمة بشكل بدائي.
وفي ظل نجاح المشاريع الملكية الخاصة بالتطهير السائل وإنشاء المحطات الخاصة بإعادة استخدام المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، يُسجل فشل ذريع للمجالس الجماعية في توسيع شبكات الواد الحار وتجهيز البنيات التحتية، وغياب مسايرة النمو الديمغرافي بالمدن، والفشل في توفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ مشاريع الهيكلة وتجويد الخدمات العمومية.
إن استمرار استعمال حُفر من قبل سكان أحياء هامشية لجمع المياه العادمة، من الظواهر المشينة والملوثة للبيئة والفرشة المائية، لأنها تتعارض مع التعليمات الملكية السامية الخاصة بالحفاظ على نظافة البيئة وأهداف مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة، وحماية الشواطئ من كافة أنواع التلوث وتجنب تلويث الفرشة المائية.
هناك العديد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي نبهت إلى فوضى المطارح العشوائية أيضا وخطرها الكبير على البيئة، والتلوث الذي تحدثه بسبب العصارة الناتجة عن النفايات المنزلية، والروائح العطنة ما يتطلب تسريع تمويل وتنفيذ مشاريع مطارح مراقبة صديقة للبيئة، وتجاوز كافة الاختلالات المرتبطة بالملف البيئي.
لقد أظهرت تحقيقات مصالح وزارة الداخلية، أن هناك أحياء تم الترخيص بالبناء فيها من قبل الوكالات الحضرية والجماعات المعنية وأقسام التعمير بالعمالات، مع تسليم تراخيص السكن، والربط بالماء والكهرباء في ظل غياب شبكة التطهير السائل، وأبسط مقومات التجزئات السكنية، ما دفع بالسكان إلى الاحتجاج مرات متعددة على التلوث والتسربات، لتتدخل بعدها السلطات المختصة وتعالج الموضوع الذي لا شك أنه يتكرر في كل مرة بسيناريوهات غير متشابهة.
على رؤساء الجماعات الترابية تحمل مسؤوليتهم الكاملة، في تنزيل التعليمات الملكية السامية، في موضوع حماية البيئة والحفاظ على الثروة المائية، والاجتهاد في البحث عن الحلول وتوجيه الجهود نحو ذلك، ومواكبة التطور العمراني بتجهيز البنيات التحتية، عوض الصراعات والتطاحنات التي تُسخر فيها مؤسسات عمومية والمال العام والآليات والمعدات وسلطة التوقيع والاختصاصات لأجل خدمة أجندات خاصة.
