وقع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، عقدا خاصا بإدارة تشاركية للمياه الجوفية لمسكي-بودنيب، بجهة درعة تافيلالت، يسمح بتنفيذ خطة عمل من أجل تنسيق جهود جميع الجهات المعنية على المستوى الجهوي بتدبير الماء واستغلاله.
وتشهد المياه الجوفية مسكي-بودنيب، التي تغطي جماعتي واد النعام وشرفاء مدغرة التابعتين لإقليم الراشدية على مساحة تزيد عن 20000 كم² بين الأطلس الكبير في الشمال ونتوءات الأطلس الصغير وحمادة غير في الجنوب، تطورا زراعيا كبيرا، وبصفة خاصة بعد عملية توسيع مناطق زراعة نخيل التمر.
من أجل ضمان التحكم في الطلب على الماء للمشاريع الزراعية بما يتماشى مع الموارد المائية القابلة للتعبئة في المنطقة، وضمان تدبير مستدام لموارد المياه الجوفية للخزان الجوفي، ينص عقد الإدارة التشاركية على خطة عمل من 3 مستويات، أولها تهم المنشآت الهيدروليكية للمحافظة على منسوب المياه الجوفية واسترجاعها، وبالخصوص بناء سد ثاني للري وإعادة تغذية منسوب المياه الجوفية، وإعادة تأهيل المنشآت المائية الزراعية داخل محيط الري التقليدي، وإنشاء محيط للوقاية والمنع في مناطق تغذية الخطارات.
كما تضم خطة العمل على الاقتصاد في استعمال الماء وتثمينه عن طريق وضع عدادات في جميع نقاط استهلاك الماء التي تدخل في إطار عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية وتعزيز قدرات وإمكانيات شرطة الماء، وتعزيز التحسيس والتواصل بين مختلف الجهات المعنية من أجل التدبير المستدام لموارد الماء.
بهذه المناسبة، أكد نزار بركة: “إن عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية هذا، الذي كان موضوع مشاورات واسعة مع جميع الجهات المعنية في الجهة، سيمكن من خلق مشاركة فعالة للمستعملين من أجل ضمان الاستعمال المستدام والحفاظ على توازن منسوب المياه الجوفية لمسكي-بودنيب”.
