نظم حزب العدالة والتنمية، ندوة صحافية، مساء اليوم الجمعة، وذلك لتوضيح ما وصفه بالمقتضيات الخطيرة والتراجعية التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للحزب، إن القانون تراجعي، ويتنافى مع دستور المملكة، لاسيما في القضايا المتعلقة بحق التقاضي وحقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقرار المعاملات المؤسسة على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.
ورفض الحزب تبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تتعارض صراحة مع الدستور وتضرب في الصميم استقرار المنظومة القانونية والأمن القضائي بالمغرب.
ويذكر أن مجلس النواب صادق بالأغلبية على هذا مشروع المسطرة المدنية، فيما صوت نواب المعارضة ضده.
