الرباط – الأسبوع
استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام استمرار وزارة الداخلية، في حرمان الجمعية من وصل الإيداع منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم، وهو ما اعتبره “انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات وتضييق على الحق في التنظيم والتجمع، ويعتبر ذلك يدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة”.
واعتبر المكتب أن “إقدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على حفظ شكايات الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي بمثابة قرار يوفر الحصانة…
