خديجة قدوري-صحافية متدربة
لاحظت دراسة حديثة، استمرار عزوف النواب عن الحضور إلى الجلسات التشريعية، ذلك أن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في إطار القراءة الأولى والتي بلغت 59,24 بالمائة، بينما تم تسجيل أقل نسبة حضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024 والتي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية من بينها مقترحي قانونين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة وبلغت نسبة الحضور 25,32 بالمائة وعلى العموم فيلاحظ أن المعدل العام لنسبة حضور النواب والنائبات للجلسات التشريعية هو 37,28 بالمائة.
وأشارت دراسة صادر عن جمعية سمسم-مشاركة مواطنة 2024، التي تهدف إلى تقديم قراءة متكاملة للحصيلة البرلمانية من زوايا متعددة، “أشار إلى رصد تطور المبادرات التشريعية للكتل البرلمانية ووجود حالة من التراجع في التقدم بمقترحات القوانين، مقابل تطور في عدد المقترحات التي تمت المصادقة عليها”.
وعرفت السنة الثالثة من الولاية الحالية استمرارا في تراجع المبادرات التشريعية، بحيث ذكر المصدر ذاته أن الفرق والمجموعات النيابية تقدمت ب 70 مقترح قانون، وتمت المصادقة على مقترح واحد منها، كما تمت المصادقة خلال هذه السنة على 10 مقترحات من المقترحات التي تقدمت بها الفرق في السنتين السابقتين، علما أنه تم دمج بعض المقترحات في مقترح واحد.
وكشفت الدراسة على أن “فرق المعارضة تقدمت بعدد من مقترحات القوانين أكثر من فرق الأغلبية، حيث تصدر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية الفرق والمجموعة في التقدم بمقترحات القوانين وذلك بتقديمه ل27 مقترح متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية خلال هذه السنة”.
وفيما يخص المواد التي طالب أعضاء مجلس النواب بتعديلها، فقد أفادت الدراسة أن المقترحات التي تقدمت بها الكتل النيابية خلال هذه السنة تتكون من 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد، وهو ما يشكل أزيد من 83 بالمائة من المبادرات المتقدم بها، في حين أن المبادرات المتعلقة بإحداث قانون جديد لا تتجاوز 10 مقترحات.
وأفادت الدراسة أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تعتبر أكثر الكتل البرلمانية تقدما بمقترحات تتعلق بإحداث قانون يليها كل من الفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار.
وعن المصادقة بالإجماع، فقد صادق مجلس النواب على 11 مقترح قانون، تمت المصادقة على أغلبيتها بالإجماع بينما تمت المصادقة على مقترحين بالأغلبية، كما يلاحظ أن هناك نوع من التوافق في مصدر مقترحات القوانين المصادق عليها، ذلك أن 6 مقترحات مصدرها الأغلبية بينما 5 مقترحات مصدرها المعارضة، إضافة إلى ذلك شكلت نسبة مقترحات القوانين المصادق عليها 30,6 بالمائة من مجموع النصوص المصادق عليها خلال هذه السنة، وفقا لما جاء في التقرير.
