بعدما استقرت الأحوال المناخية في المناطق التي غمرتها التساقطات القياسية خلال الأيام الأخيرة بالجنوب الشرقي للمملكة، دعت هيئات مدنية حقوقية الحكومة إلى التحرك السريع من أجل تقديم الإغاثة العاجلة وتعويض الساكنة المتضررة وإعلان المناطق المتضررة من السيول الجارفة “مناطق منكوبة” من أجل الاستفادة من صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية.
واستنكر الائتلاف المدني من أجل الجبل والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة “تأخر” و”ضعف” تدخل السلطات العمومية لإنقاذ المتضررين وتقليص حجم الخسائر والأضرار، مشيرة إلى أن هذا “التأخر غير مبرر” بالنظر إلى النشرات الإنذارية التي حذرت من تساقطات قياسية وسيول جارفة قوية ساعات قبل حدوث الفيضانات.
“إغاثة مستعجلة”
الائتلاف المدني من أجل الجبل اعتبر أن “الحكومة المغربية مدعوة إلى التحرك السريع والفعّال لتقديم الإغاثة العاجلة وتعويض الساكنة المتضررة، خصوصاً المزارعين ومربي الماشية الذين تكبدوا خسائر جسيمة في ظل هذه الكارثة الطبيعية”.
وأَضاف الائتلاف المدني أن الوضع الذي تعيشه أقاليم الجنوب الشرقي نتيجة هذه الفيضانات غير المسبوقة يسائل مصير صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، داعيًا إلى “تفعيله بشكل عاجل لضمان تعويض الضحايا خاصة الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية”.
وسجل الإطار المدني المهتم بقضايا المجال والساكنة الجبلية أن “هذه السيول والفيضانات التي اجتاحت جهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان وجهة سوس ماسة خلفت أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية”، لافتا إلى “وقوع وفيات في صفوف المواطنات والمواطنين وتضرر الأراضي الفلاحية وتلف المحاصيل الزراعية وتدمير المعالم السقوية”.
وفي ما يخص العلاقة بين الوضع الذي تعيش على وقعه المناطق المتضررة وبين السياسات العمومية في المجالات القروية والجبلية، أورد الائتلاف أن “المناطق الجبلية هي الأكثر تضرراً نتيجة عقود من التهميش والعزلة وضعف البنية التحتية”، مشددا على أن “الفيضانات زادت من تفاقم الأوضاع بعد موجة طويلة من ندرة المياه والجفاف”.
وزادت الهيئة المدنية نفسها أن “الحل المستدام هو سن سياسات عمومية تتلاءم مع خصوصيات المناطق الجبلية والواحية”، ملحاً على “إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود كجزء من خطة شاملة لإعادة التنمية وتحسين البنية التحتية وتعزيز تدابير الوقاية للتقليل من تأثير الكوارث الطبيعية في المستقبل”.
“تدخلات قاصرة”
بدوره، سجل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة، تسبب الأمطار الرعدية القوية التي عرفها الإقليم في خسائر فادحة في الممتلكات والبنيات التحتية كالمباني والطرق والقناطر، مورداً “امتداد الأضرار إلى مساحات شاسعة وواسعة بالإقليم أثرت بشكل كبير على السكان”.
وأشار الفرع المحلي للعصبة الحقوقية إلى أن “الأمطار والفياضات الأخيرة تجاوزت إمكانيات وقدرات السلطات المحلية على التعامل مع هذه الأزمة في الانقاذ وحماية الممتلكات”، موردا أنه “رغم النشرات الإنذارية والدعوات التي قامت بها السلطات المحلية والمجتمع المدني لاتخاذ الحيطة والحذر، فإن السلطات المحلية لم تتدخل لإنقاذ ممتلكات الساكنة المتضررة وإيوائها في أماكن آمنة وتحقيق حاجياتها من الأكل والشرب والغطاء، وهو ما وقع على سبيل المثال في جماعة تاكونيت”.
وعلى مستوى الإحصائيات الرسمية الخاصة بالخسائر، انتقد الإطار الحقوقي ذاته “التعتيم الكبير عن الخسائر في البنيات التحتية وكذا الممتلكات التي تعرضت لها مناطق بالإقليم تاكونيت والمحاميد”.
ولم تستثن انتقادات المصدر ذاته “غياب” مراقبة مشاريع البنيات التحتية بهذه المناطق واحترامها لمعايير الجودة، مسجلا “ضعف مراقبة وتتبع اللجن المختصة أثناء بناء المنشآت والمسالك الطرقية بحث كانت دقائق من الأمطار كافية للكشف عن الفساد المستشري في هذا القطاع”.
ويستعجل الفرع الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة إعلان الحكومة إقليم زاكورة ومناطق الجنوب الشرقي مناطق منكوبة جراء الأمطار والفيضانات حتى تتمكن من الاستفادة من صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية الذي أنشئ لدعم المغاربة الذين لا يتوفرون على تأمين المخاطر الطبيعية أو غير القادرين على تحمل أداء كلفة التأمين السنوي.
واستنكر المصدر ذاته “عدم تفعيل المعاهدات الدولية بشأن تدبير المخاطر الطبيعية وما يرافقها من تفعيل آليات الإنذار المبكر وتوفير البنى التحتية الملائمة للتخفيف من حدة الكوارث”، داعيا “السلطات المحلية والإقليمية إلى التدخل الفوري لإحصاء الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الأمطار العاصفية الغزيرة التي مست الإقليم وتخصيص الإمكانات اللوجستيكية والمادية من أجل مساعدة المتضررين للخروج من هذه المحنة”.
