انطلقت صباح اليوم الجمعة 25 أكتبور 2025، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أشغال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 60.24 للسنة المالية 2025،
وشهدت أطوار الاجتماع، دفاعا مستميتا من قبل فرق الأغلبية، على القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الولاية التشريعية السابقة، خصوصا فيما يتعلق بالمناصب المالية للسنة الفارطة.
وفي هذا الإطار، اعتبر أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن قرار الحكومة في نسختها السابقة، القاضي بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في 30 سنة، يأتي استجابة لحاجة المدرسة العمومية إلى أطر شابة تخرجت من الجامعة وتلقت تكوينها في مدارس تكوين الأساتذة، وليس لأشخاص أمضوا سنوات في مهن أخرى.
وحسب مداخلة التويزي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، فإن الحكومة السابقة، سمحت لأشخاص من مهن أخرى بالولوج إلى مهنة التعليم، معتبرا إياها بالسماح لشخص عمره 50 سنة، عاد من إيطاليا بالمشاركة في مباراة التوظيف.
كما اتهم التويزي من يدافعون عن رفع السن بأنهم يهدفون فقط إلى كسب بعض الأصوات الانتخابية، وبأن السماح إلى كبار السن بالولوج إلى قطاع التربية الوطنية يعتبر “كارثة”.
ودعا التويزي إلى “عدم تسييس الموضوع”، مردفا في نفس الوقت، أن القطاع يحتاج إلى ” أساتذة حرايفية”، وليس أشخاص امتهنوا مهنا أخرى كالجزارة أو السياقة، مشيرا إلى أن تصحيح امتحانات الولوج لمباريات التعليم كشف عن كوارث.
وقال التويزي: “التعليم حرفة، ماشي واحد عندو أربعين وخميسين سنة، وخدم كزار نعطيوه يقري ولادنا، أنا رجل تعليم وأعرف ما أقول، وايجي 50 عام اقري، غير معقول”.
وأضاف المتحدث: “واش واحد عندو خمسين عام وبلحيتو قد هنا، تيدير الإجازة، باش يدخل التعليم، بعملية حسابية الشاب عليه الحصول على الإجازة على عمر 24 سنة”.
من جهته دافع محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن الإصلاحات الضريبية التي حسب تعبيره أعطت دفعة للاقتصاد الوطني، وبأنها أنقذت البلاد في ظل الأزمات المتعاقبة، وبأنها استطاعت تنفيذ التزاماها.
ووجه شوكي سهام انتقاده إلى السياسات السابقة للعدالة والتنمية عندما كانت على رأس الحكومة، معتبرا أن انتقادات البيجيدي هي محاولة للتشكيك تصطدم بالإنجازات.
واعتبر شوكي أن نمو الاقتصاد المغربي، السنة القادمة سيكون في نفس مستوى نمو الاقتصاد الصيني، مضيفا “الذين يريدون لهذا البلد أن يكون في مصاف الدول المتقدمة، والذين يسعون ويطمحون أن تكون بلادهم الأعلى درجة في مختلف مناحي السياسات، يجب أن يستوعبوا جيدا قبل فوات الأوان أن الفعل السياسي والمواقع التمثيلية لم توجد لإرضاء غرور السياسيين أو لتحقيق النجومية الكاذبة، بل إن الفعل السياسي هو منسوب الأخلاق التي يتمتع بها الفاعل السياسي سواء في خطابه أو سلوكه أو عمله الميداني، المبنية على الصدق والوطنية والمسؤولية”.
وأشار المتحدث في كلمته إلى السياسة المائية خلال حكومتي العدالة والتنمية، بالقول بأن: “أخطر ما وقع هو أن السياسة المائية أصيبت بارتخاء في تنزيلها بسبب حسابات سياسوية نؤدي ثمنها غاليا اليوم”.
وحسب شوكي فإن الحكومة الحالية “لن تكرر الأخطاء المتراكمة الآتية من الماضي، حيث اتسمت إدارة السياسة بغياب النجاعة والتردد والفشل والكثير من التشكي والتبرير، والإعلان عن مشاريع طموحة لا يتم ترجمة العديد منها على أرض الواقع، وانتظار الأزمات والسنوات العجاف لاتخاذ قرارات وإجراءات تحت ضغط الأزمات وخوفا من الاحتجاجات الاجتماعية بدلا من المبادرة في سنوات الرخاء والتي أضاعت على المغرب والمغاربة العديد من الفرص”.
