جريدة البديل السياسي
توصلت وزارة الداخلية بتقارير حول وجود اختلالات مالية خطيرة في تدبير المجالس الجماعية، ومنها عدم تحصيل الموارد الجبائية وإصدار رخص للتجزئات السكنية بدون استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية، ما يجعل العديد من رؤساء الجماعات في موضع شبهة بتبديد أموال عمومية، الأمر الذي يستدعي تدخل المجلس الأعلى للحسابات لإجراء عمليات افتحاص وإحالة الملفات ذات صبغة جنائية على القضاء.
وتوصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية بتقارير تتضمن خروقات واختلالات في تحصيل الموارد…
