في الوقت الذي كان ينتظر فيه خروج منسقة القيادة الجماعية بحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، بتصريحات عن أزمات داخلية بعد تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، والاتهامات التي طالتها، اختارت التعبير عن عدد من المواقف “بحماس” جعل البعض يتساءل عما إذا كان ذلك دليلا على أخذ زمام المبادرة أم معارضة للحكومة من داخلها.
المنصوري، التي كانت تتحدث ضمن الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الجمعة ببوزنيقة، انتقدت اللجوء للدراسات لحل أزمات المغاربة، معتبرة أنه وبغية أن يكون الخطاب السياسي بناء وفعالا وواقعيا ويتجاوب مع انتظارات المواطنين يجب أن يكون مبنيا على الحوار “ويكون التواضع في الإنصات بيننا”.
وقالت إن حزب الأصالة والمعاصرة كان دائما رافضا الاستعانة بمكاتب الدراسة لتوفير حلول للمغاربة، “فالحلول يجب أن يقدمها المواطن ونشتغل عليها ونقترحها ونحاول تفعيلها”، مستشهدة بالمنهجيبة التي اعتمدتها حركة لكل الديمقراطيين قبل سنوات والتي “شكلت آنذاك ثورة في الساحة السياسية بالبلاد”.
وربط البعض تصريحات المنصوري بالأخبار الرائجة والتي كانت تتحدث عن استعانة الحكومة في نصف ولايتها بمركز الدراسات “ماكينزي” لاقتراح حلول على وزارة التشغيل؛ التي يقودها يونس سكوري المنتمي لحزبها، لتوفير فرص عمل، وهو ما جعل ترجيح خيار “المعارضة من داخل الحكومة” محتملا.
كذلك، عرّجت منسقة القيادة الجماعية لـ”الجرار”، على الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق قبيل أيام، حين حاول مجموعة من الشباب والقاصرين، الهجرة بشكل جماعي، استجابة لنداء مجهول تم ترويجه عبر صفحات منصات التواصل الاجتماعي، منتقدة مقاربة التعامل مع ظاهرة الحريك الجماعي، ومسجلة أنه “لا يمكن أن ننافق وأن نردد خطاب “العام زين”، متسائلة عن أصول هذه الأزمة، وعلاقتها بالخطاب السياسي والممارسة السياسية.
كما تساءلت عما إذا كانت مرتبطة بالفاعل السياسي الذي نختاره أم بالطموحات الشرعية للمواطن مع ما يرتبط بها من نقص الإمكانيات، أم لها علاقة بالنخبة التي ابتعدت عن الشأن العام وعن المشاركة السياسية، أم لها ارتباط بوسائل الإعلام ومسؤولية الأسرة والمدرسة في التأطير، معتبرة وارتباط بكل ذلك، أن “أزمة الثقة لها علاقة بجميع المؤسسات التي تخدم المواطن”.
وخلافا لما ردده مسؤولون حول ربط الأحداث بمؤامرات أعداء الوطن، قالت المنصوري بأنه لا يجب الاختباء وراء أعداء الوطن، ولكن يجب الإحساس بروح المسؤولية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “أعداء الوطن وجدوا شبابا فقدوا الأمل بسبب خطاب شعبوي يقدم الوطن باللون الأسود ويبيع الوهم المرتبط بالضفة الأخرى”.
ولم تفوت المنصوري الفرصة لانتقاد الفاعلين السياسيين بالبلاد، خصوصا بعد نسبة مشاركة لم تتجاوز 6.5 في المئة في الانتخابات الجزئية في الرباط، وهي الاستحقاقات التي تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من حسم نتائجها، إذ اعتبرت أن ذلك دليل ومؤشر صريح على أن هناك أزمة ثقة، ويبرز أن هناك قطيعة بين الشباب والعمل السياسي.
محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، قال إن تصريحات المنصوري “كانت في سياق معين، لقاء في تنظيم مواز للأصالة والمعاصرة، وتوجه خطابها للشبيبة، لذلك لا يمكن اعتمادها كدليل على أن هناك معارضة من الأصالة والمعاصرة داخل الأغلبية الحكومية، وهو أحد مكوناتها”.
ويرى شقير في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن تصريحات المنصوري عن الدراسات أو فقدان الثقة، “لم تكن بصفتها مسؤولة حكومية، وإنما فقط كانت تعبر عن موقف معين بصفتها أحد أعضاء قيادة الحزب في تجمع شبابي، وبالتالي لا يمكن البناء عليه أو استخلاص موقف لها من الأغلبية”.
وسجل أنه بغية استخلاص موقف الحزب، يجب العودة لبيان الاجتماع الأخير مع حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، وليس تصريحات أحد قيادييه، معتبرا أنه “لحد الآن، هناك تماسك كبير بين الأغلبية، و الاجتماعات وحدها آلية التنسيق بين مكوناتها، ولا يظهر أن هناك أي خلاف في التسيير أو حول البرنامج، بل أكدت أن هناك تنسيق وأن هناك رغبة في مواصلة العمل”.
ودعا إلى عدم استباق الأمور “والاعتماد فقط في استخلاص المواقف على البيانات الرسمية، وليس على وجهة نظر المنصوري”، مستدركا “بطبيعة الحال هناك اختلاف في الرؤى ولكن تنظيميا لا يمكن القول إن هناك معارضة داخل الأغلبية الحكومية دون إصدار بيان ودون تعبير الحزب كقيادة رسمية”.
