أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أول أمس الأربعاء، أحكاما مشددة في حق أفراد شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، حيث رفعت المحكمة العقوبات الصادرة في حق المتهمين خلال المرحلة الابتدائية، وعلى رأسهم البرلماني الاتحادي المعزول والموجود رهن الاعتقال، الذي رفعت المحكمة عقوبته السجنية من خمس إلى ثماني سنوات سجنا نافذا.
هذه الأحكام المشددة تحمل رسالة واضحة، وهي أن القضاء لن يتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام، وما يؤكد ذلك عدد الملفات التي أحالتها النيابة العامة على غرف جرائم الأموال بكل من الرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء، وتزامنا مع إحالة مجموعة من البرلمانيين ورؤساء الجماعات على محاكم جرائم الأموال، اتخذت النيابات العامة بهذه المحاكم قرارات لا يمكن إلا التصفيق لها، تتعلق بتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة المسجلة بأسمائهم والمسجلة كذلك بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، خاصة أن بعض رؤساء الجماعات والبرلمانيين تضخمت ثرواتهم بعد تحملهم مسؤولية تدبير المال العام.
وبالموازاة مع فتح ملفات الفساد واختلاس وتبديد الأموال العمومية، شرعت النيابة العامة، كذلك، في إحالة ملفات تحوم حولها شبهة تبييض الأموال المختلسة في اقتناء ممتلكات عقارية ومنقولة، بشكل تلقائي على الغرف المكلفة بجرائم غسل الأموال التي تم إحداثها بالمحاكم الابتدائية بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس.
لقد أصبحت السياسة وسيلة للاغتناء، وتحولت الانتخابات إلى «حرفة» تزاولها بعض الكائنات الانتخابية، إلى درجة أصبحنا نرى بعض محترفي اللعبة الانتخابية يورثون الكراسي لأبنائهم وزوجاتهم، وأصبحوا من كبار الأثرياء يملكون القصور والسيارات الفارهة داخل أرض الوطن وخارجه، بعدما كان بعضهم بداية مسارهم يمارسون مهنا بسيطة.
وفي هذا الصدد، يكون من المفيد استحضار سيل من الخطب والرسائل الملكية التي ما فتئت تنبه إلى آفة الفساد ومخاطره المتعددة والمتنوعة، كانت آخرها برقية التهنئة التي بعث بها الملك محمد السادس إلى رشيد الطالبي العلمي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، حيث دعا الملك إلى تخليق الحياة البرلمانية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، وقبلها وجه الملك رسالة إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب، عندما دعا الملك إلى وضع مدونة للأخلاقيات والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة.
إذن، هي رسائل واضحة وبليغة موجهة لمن يهمهم الأمر، وخاصة قادة الأحزاب السياسية، لأنهم مسؤولون عن اختيار المرشحين للمناصب الانتخابية، لأن الأحزاب السياسية تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية، بمنحها التزكية لمجموعة من الأشخاص جاؤوا إلى السياسة من أجل الحصول على الامتيازات ونهب المال العام، بل أكثر من ذلك لا تجد هذه الأحزاب حرجا في إعادة تزكية أصحاب سوابق قضوا عقوبات حبسية ثم عادوا لممارسة مهامهم الانتخابية بعد خروجهم من السجن «من الزنزانة إلى كرسي المسؤولية».
