وجهت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، اتهامات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتضييق على ممارسة الحق في الاضراب.
وفي هذا الصدد، أفادت النقابة في بيان لها، أن آلاف الأطر الصحية واصلوا تنفيذ الجزء الثاني من الاضراب الوطني المفتوح في القطاع الذي امتد من 22 إلى 26 يوليوز، “رغم محاولات الوزارة عبر ممثليها في سابقة خطيرة تحيل على سنوات الرصاص التضييق على ممارسة حق الاضراب والتدخل في الشأن النقابي، دون أن تقدم معطيات مفصلة حول هذا التضييق، والمؤسسات الصحية التي حدث فيها”.
وأضافت النقابة، أنها ستواصل الإضراب الوطني المفتوح في قطاع الصحة إلى نهاية يوليوز الجاري بخوض إضرابين متتالين يومي الاثنين 29 يوليوز 2024 والأربعاء 31 يوليوز 2024 في مختلف المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وتسطير برنامج نضالي يلائم العطلة الصيفية لمعظلم الموظفين والإدارات في شهر غشت يتضمن حمل الشارة الاحتجاجية وتنفيذ وقفات محلية كل أسبوع.
ويذكر أن التنسيق النقابي الوطني للصحة قرر التراجع عن الإضراب الذي يخوضه في المستشفيات، بعد الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم الثلاثاء.
