في الوقت الذي ظن الجميع أن حزب الأصالة والمعاصرة قد تعافى من صدمة ملف “إسكوبار الصحراء” وتداعياته التي وضعت التنظيم محل شكوك المراقبين، بعد تعيين قيادة ثلاثية تعهدت بردم الشبهات وفتح صفحة جديدة بعد المؤتمر الحزبي الأخير، ظهرت من جديد تطاحنات تنظيمية داخل بيت ثاني قوة سياسية في البلاد، حولت القيادة إلى ثنائية بعد تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي.
هذا الصراع التنظيمي الذي يتزامن مع دنو موعد التعديل الحكومي وفق ما أشار إليه أبو الغالي، الذي تحدث في بلاغ مضاد لبلاغ الحزب عن وجود خلافات حول الاستوزار والتعيينات المنتظرة في التركيبة الحكومية الجديدة، الأمر الذي فتح الباب من جديد أمام أزمة حديثة الولادة أعادت إلى الأذهان الصراعات السابقة بين قيادات “الجرار”.
وما أثار انتباه المراقبين خاصة في الرد الأول للقيادي المجمدة عضويته، هو صحة توقعات المحللين حول وجود تعديل حكومي في الأيام المقبلة، بعدما ظهرت في الآونة الأخيرة أنباء عن إمكانية الاستغناء عن هذا العرف السياسي خلال هذه الولاية الحكومية.
وقال رشيد لزرق، المحلل السياسي، إن “التعديل الحكومي هو عرف سياسي يبقى ضمن اختصاصات الملك ورئيس الحكومة، وبالتالي فإن هذه التطاحنات التي تعرفها الأحزاب السياسية قد تكون في سياق الاستوزار، غير أن حزب البام تحول في الآونة الأخيرة إلى مركب للمصالح السياسية والتجارية”.
وأضاف لزرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “تقرير المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة: تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية للحزب على خلفية شبهات في أعماله الخاصة. يوضح هذا القرار المخاض الذي يعرفه هذا الحزب بعد تورط أعضائه في ملف “إسكوبار الصحراء” والتي لا زالت تداعياتها على ما يبدو لم تنته. وقد جاء هذا القرار بعدما كان هذا الأخير مرشحًا للاستوزار في التعديل الحكومي، وفي ظل التعميم نتيجة عدم التزامه بميثاق الأخلاقيات الذي أقره المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة”.
وأوضح المتحدث عينه أن “هناك تطاحنات كبرى داخل حزب الأصالة والمعاصرة وحروبًا تنظيمية لا زالت لم تُكشَف، خاصة وأن المعني بالتجميد يعتبر من القيادة الثلاثية التي جاء بها المؤتمر كصيغة فضفاضة توضح عدم قدرة فاطمة الزهراء المنصوري على تحمل المسؤولية السياسية لوحدها بعد تداعيات فضيحة “إسكوبار الصحراء”.
وأشار المحلل السياسي إلى أنه في وقت يتمسك فيه صلاح أبو الغالي بأن قرار تجميد عضويته جاء على خلفية خلافاته مع فاطمة الزهراء المنصوري، متهمًا إياها بالاستبداد و”التطاول” على “ميثاق الأخلاقيات” المصادق عليه من طرف المجلس الوطني. ويؤكد أن أصل المشكل هو “خلاف تجاري بين اثنين من المتعاملين تجاريًا، فهو مشكل شخصي بين شخصين لديهما من الرشد والأهلية ما يمكّنهما من حل المشكل، وإذا استعصى عليهما الحل، فهناك طريق القضاء وليس طريق حزب الأصالة والمعاصرة ولا طريق السيدة المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للبام”.
“الأمر الذي يوضح أن الحزب تحول من مؤسسة حزبية إلى مجموعة لتدبير المصالح، وهذه المصالح تضاربت في وقت التوجه العام يسير نحو إصلاح سياسي يعيد للأدوات الحزبية دورها الأصيل”، يضيف المتحدث.
وأردف أيضا: “الحال أن وضع الأصالة والمعاصرة يكشف أنه مركب مصالحي ويبتعد عن مفهوم الحزب كما هو متعارف عليه، في وقت يتحدث الجميع عن ضرورة إصلاح سياسي يعيد للعمل الحزبي نبله. والحال أن القيادة الثلاثية هي تجميع للمصالح أكثر منها قيادة لحزب سياسي بمشروع سياسي. هذا يؤشر أن الأمر سيكون له تداعيات كبرى لن تقف عند حزب الأصالة والمعاصرة”.
