وكالات//
يُتوقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي سُجّلت العام الماضي عند 14.8 في المائة بالمنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة على غرار مصر وتونس.
توقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى تباطؤًا في النمو في عام 2023، لا سيّما في الدول المصدّرة للنفط، فيما ستبقى الدول الفقيرة، خصوصًا تلك التي تشهد نزاعات كالسودان، ترزح تحت وطأة تضخّم مرتفع رغم توقّع انخفاضه.
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، خفّض الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرّا له من تقديراته للنمو عام 2023 إلى 3.1 في المائة، مقارنةً بـ 3.6 في المائة في تقريره السابق في تشرين الأول/أكتوبر، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموًّا بنسبة 5.3 في المائة.
في المقابل، توقع الصندوق أن تنتقل الدول الفقيرة من انكماش بنسبة 0.6 في المائة سجّلته العام الماضي إلى نمو طفيف بنسبة 1.3 في المائة. وقد أكد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور لوكالة فرانس برس أنّ “تراجع النمو هو نتيجة يُقبل بها في سياق معالجة أصعب مشكلة اقتصادية نعاني منها في عدد كبير من دول العالم” وهي التضخم.
وبحسب التقرير، يُتوقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي سُجّلت العام الماضي عند 14.8 في المائة بالمنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة على غرار مصر وتونس.
نزاع السودان عبء إضافي
ورغم توقّع الصندوق بأن تسجّل الدول ذات الاقتصادات المنخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، عام 2023 تضخمًّا أقلّ (46 في المائة) من العام الماضي (83 في المائة)، إلا أنّ هذا “لا يكفي بالمقارنة مع حاجات هذه الدول”، وفق أزعور.
ويشهد السودان منذ منتصف الشهر الماضي نزاعًا داميًا أجبر الآلاف على النزوح داخليًا أو اللجوء للدول المجاورة وتسبب بنقص في الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، ما قد يؤدي إلى تغيير المعطيات الاقتصادية.