كشفت الحكومة عن إحداث 28.906 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة 2025 المالية، لمجموعة من القطاعات تتقدمها الداخلية والصحة.
وتتوزع المناصب على الوزارات والمؤسسات التالية، بتخصيص 7744 منصبا لوزارة الداخلية، و6500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 5792 منصبا لإدارة الدفاع الوطني، 2600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية.
كما سيتم بموجب مشروع القانون تخصيص 1759 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1000 منصبا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، و350 منصب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و230 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى 205 منصبا بوزارة العدل.
وخصص من المناصب المالية لسنة 2025 ما يناهز 200 منصبا للبلاط الملكي، و200 منصبا لوزارة التجهيز والماء، و160 منصبا لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و80 منصبا لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و70 منصبا لرئيس الحكومة.
هذا وتم تخصيص 65 منصبا ماليا للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة، و60 منصبا للمحاكم المالية، و60 منصبا لوزارة الانتقال الطاقي، و60 منصبا للمندوبية السامية للتخطيط و50 منصبا لوزارة النقل واللوجستيك، و49 منصبا لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و35 منصبا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتم رصد 34 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و30 منصبا بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، و25 منصبا بالأمانة العامة للحكومة، و24 منصبا بوزارة الصناعة والتجارة، و20 منصبا بمجلس النواب و40 منصبا لمجلس المستشارين، و20 منصبا لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و15 منصبا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخصصت 10 مناصب للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، و10 للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومثلها أيضا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار المشروع إلى أنه “يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”.
