عاد الى الواجهة موضوع عدم تبليغ الأحكام القضائية الى الأشخاص المحكوم عليهم غيابيا من أجل التوصل باحكامهم لسلك مسطرة اللجوء للنقض او ان يكون الحكم الاستئنافي حكما نهائيا .
ويستغل بعض السياسيين هذا الفراغ لدى النيابة العامة من أجل الترشح للانتخابات بالرغم من انهم فقدوا الأهلية بموجب الأحكام التي صدرت ضدهم ، و النموذج من اقليم الحوز حيث رئيس جماعة ينتمي الى حزب الاحرار و برلماني سابق حسب مصادرنا صدرت ضده 4 احكام استئنافية جميعها تفقده الأهلية الانتخابية و بالتالي العزل من رئاسة وعضوية الجماعة و عضوية المجلس الإقليمي و مجموع جماعات الحوز و الغرفة الفلاحية .
ويتعلق الامر بالحكم على المتهم ا.ا ب 5 اشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية بسبب اصدار شيك بدون رصيد و الحكم الثاني 3 سنوات حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية تصل الى 45 مليون سنتيم بنفس التهمة الأولى وهي اصدار شيك بدون رصيد و الحكم الثالث يصل إلى 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية ايضا
واستغل هذا السياسي الفراغ الذي تعيشه كتابة الضبط لعدم تبلغيها الأحكام لكي يبقى رئيسا للجماعة و عضو في مجموعة من المؤسسات المنتخبة ، لذلك يجب إعادة النظر في هذا الفراغ من طرف النيابة العامة و يجب على وزارة الداخلية التدخل و تحديد لائحة السياسيين الصادرة ضدهم أحكام ستؤدي الى عزلهم من مناصبهم و تفقدهم الأهلية الانتخابية .