بغاية ضمان التغطية الصحية للجميع، في إطار شعار الدولة الاجتماعية، تقرر تعميم التغطية الصحية لكل المغاربة، حيث تؤدي الاشتراكات في ذلك، من قبل الأجراء والمشغل في القطاع الخاص والموظف والدولة في القطاع العام ومن قبل المهنيين غير الأجراء ، ومن قبل الدولة بالنسبة للمواطنين غير القادرين على اداء الاشتراكات.
إلا أنه ، وفي زمن ورش التغطية الصحية للجميع، ولو بضعف نسب التعويض وضعف الخدمات المقدمة، يعيش العديد من العمال في القطاع الخاص، في الحرمان من خدمات التغطية الصحية ، بسبب رفض المشغل ، لأداء الاشتراكات، مما يدفع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لإغلاق الحقوق والالقاء بالعمال و عائلاتهم خارج دائرة التغطية الصحية ، وأمام هزالة وضعف الأجور ، فإن الأغلبية من المحرومين، يواجهون التداعيات الأليمة للمرض، بالوصول للوفاة او الاضرار البليغة على الصحة، التي تصل لحدود العجز عن العمل وفقدان مورد الرزق لكل العائلة.
…