أثار مشروع المرسوم بقانون القاضي بإحداث لجنة خاصة rtyuiçà-@ المجلس الوطني للصحافة جدلا واسعا، ليس فقط بسبب مضمونه، بل أيضا بسبب الجهة التي دفعت في اتجاه إخراجه إلى الوجود. فقد كشفت المعطيات أن المبادرة جاءت من الأمانة العامة للحكومة، بقيادة محمد الحجوي، في خطوة بدت أقرب إلى توسيع منطق التدبير الإداري البحت إلى مجال يفترض أن تحكمه اعتبارات الاستقلالية والتنظيم الذاتي.
المشروع، الذي سحب في نهاية المطاف بطلب من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، كان يقترح إحداث لجنة مؤقتة تتولى مهام إدارية وتقنية محدودة، من قبيل تمديد صلاحية بطائق الصحافة…
إقرأ الخبر من مصدره