نبهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى بعض الاختلالات التي يعرفها مشروع “مدارس الريادة”.
ومن بين الاختلالات التي أوردتها الجامعة، في بلاغ لها، غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ في الاستفادة من نفس ظروف التدريس، وكذا التعثر الحاصل في التجهيزات والعتاد في مجموعة من المديريات، وأيضا عدم اعتماد مقاربة شفافة في صرف الاعتمادات المخصصة، وحسن تدبير الميزانية المرصودة ضمانا للحكامة الجيدة.
كما نبهت الجامعة إلى التعثرات الحاصلة في الدخول المدرسي، سواء ما تعلق بتدبير الفائض والخصاص، واستمرار الاكتظاظ في الأقسام، واعتماد الأقسام المشتركة، وكذا الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية، بالإضافة للوضعية المزرية للعديد من المؤسسات التعليمية، وغياب العدة الديداكتيكية والتجهيزات اللازمة.
وأعربت النقابة ذاتها عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم الأسر المغربية على إثر موجة الغلاء التي تعرفها المواد الأساسية واللوازم الدراسية، وانهيار القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة، في مقابل انسحاب الحكومة من أدوارها الاجتماعية، واستمرارها في نهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير، وهو ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة على رأسها ما شهدناه من محاولات هجرة جماعية لأبناء وبنات الشعب المغربي.
وأعلنت الجامعة رفضها “التام والمطلق” لمشروع قانون الاضراب، باعتباره “محاولة صريحة لكبح النضال المشروع وتكبيل الحق في الاضراب، والزج بالمناضلين في السجون”، داعية إلى فتح حوار وطني شامل مع كل الأطراف وإلغاء الفصل 188 من القانون الجنائي، وتعزيز الترسانة القانونية بداية بقانون النقابات أولا، ثم مراجعة القوانين الانتخابية، وبعدها قانون الاضراب.
كما أعربت عن رفضها “المطلق” لأي إصلاح للتقاعد على حساب رجال ونساء التعليم، خاصة أمام تقارير ومقترحات اللجنة التقنية التي توصي بإجراءات “تراجعية وخطيرة تمس بالأساس المصلحة الفضلى للشغيلة، وتبحث عن الحل على حساب رجال ونساء التعليم”.
وعبرت الجامعة عن رفضها “التام والمطلق” لمشروع القانون 54.23 الذي تعزم الحكومة بموجبه سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، محذرة من المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية في مجال التغطية الصحية، وتحميلها المسؤولية الكاملة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية في حماية وتحصين اشتراكات الشغيلة التعليمية التي تقدر بملايير السنتيمات، والانكباب على تجويد وتحسين الخدمات.
واستنكرت النقابة “التأخر الدائم، والمماطلة المستمرة” في معالجة ترقيات الشغيلة التعليمية سواء ما تعلق منها بالترقية في الرتب أو الدرجات، معربة عن رفضها للمماطلة في صرف هذه التعويضات على هزالتها.
وعبرت الجامعة عن استغرابها من استمرار الوضع التدبيري “غير السليم” الذي تعرفه مجموعة من المديريات والاكاديميات على مستوى التعيين الرسمي للمدراء الإقليميين ومديري الاكاديميات، والجمع بين المناصب، في الوقت الذي تنادي فيه الوزارة بالإصلاح التربوي وجودة التعلمات.
وجددت مطالبتها بنظام أساسي “عادل ومنصف وموحد”، على اعتبار أن النظام الأساسي الحالي الذي جاء بعد الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات المحاورة، “لم يكن نظاما متكاملا ومنصفا للجميع، وهو ما حذرت منه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إبان الحراك التعليمي، وناضلت من أجله إلى جانب مختلف الفئات التعليمية”.
كما طالبت النقابة، الحكومة والوزارة الوصية، بإنصاف الشغيلة التعليمية، من خلال معالجة كافة الملفات العالقة، وتعميم التعويض التكميلي 500 درهم للجميع، وتقليص ساعات العمل، مع الانكباب على إيجاد حلول عملية ومنصفة لمختلف الفئات وعلى رأسها : (الزنزانة 10، التوجيه والتخطيط، المتصرفون التربويون إسنادا ومسلكا، الممونون، المتصرفون، الأطر المشتركة، المساعدون التربويون، الدكاترة، المختصون الاجتماعيون، المختصون التربويون، حاملو الشهادات العليا، مختصو الإدارة والاقتصاد، المفتشون، المقصيون من خارج السلم، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المبرزون والمستبرزون…).
