الخط :
A-
A+
أثار المقال الذي نشره موقع “برلمان.كوم” أمس الإثنين، حول فضيحة الموظفين الأشباح الذين يعج بهم مجلس المستشارين، تفاعلا كبيرا لدى القراء والمتفاعلين وخاصة من الموظفين المتضررين من هذا السلوك الضار بسمعة هذه المؤسسة البرلمانية.
وقد توقف بعض المتصلين عند صحة الأسماء وإهمالها لمهامها، فيما عمد بعض الصحفيين والمتابعين الذين كاتبوا موقع “برلمان.كوم” إلى إثارة انتباهنا إلى وجود أسماء أخرى لم يذكرها مقال الأمس، وخاصة المنتمين لعائلات وقيادات معروفة لدى بعض الأحزاب كالاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية وهلم جرا، بل إن بعضهم يوجد منذ سنوات خارج المغرب، وآخرون ينشطون في الشبيبة الحزبية وضمن المكاتب السياسية لأحزاب من المفترض أنها تاريخية.
ولئن أكد المتفاعلون مع الخبر وجود اختلالات كثيرة في تدبير هذه المؤسسة، مما نتجت عنه هذه الفوضى المتعلقة بالموظفين الأشباح، فإن بعض المتصلين من داخل المجلس أثنوا على الموظفة الخبيرة سهام أبشير ابنة الإطار البرلماني الراحل محمد أبشير والتي انتخبت مؤخرا على رأس ودادية مجلس المستشارين، مؤكدين تحليها بالخصال الحميدة وبالسلوك الطيب لكنها تتعرض لمضايقات يغلب عليها طابع تصفية الحسابات السياسية، خاصة بعد انتخابها على رأس الودادية، وقد تواصل بعض أفراد عائلتها مع موقع “برلمان.كوم” ليؤكدوا انضباط المسؤولة المذكورة، وبالمقابل احتج آخرون على عدم ذكرنا لأسماء أبناء قيادات وازنة ومسؤولين سامين ينعمون في ريع مجلس المستشارين بموافقة الرئيس الاستقلالي النعم ميارة، وهو ما أكدنا بخصوصه استعدادنا للعودة إلى هذه الأسماء وغيرها، حال توصلنا بمعلومات كافية وموثوقة من مصادرنا.
وقد وافتنا مصادر صحفية باحتجاج سابق للصحفية نعيمة لحروري حول الاستخفاف الذي تعاملت به ادارة مجلس المستشارين مع طلبها المتعلق بعدد الذين تم توظيفهم بالمجلس بعد سنة 2021 والمهام والمسؤوليات التي يزاولونها، وقد رد المجلس على طلبها بجواب فضفاض يرفض فيه تقديم معطيات حول المهام التي يزاولها الموظفون، لكونها لا تدخل ضمن المعلومات ذات الطابع العام كما يحددها القانون رقم13.13، وهو ما يؤكد أن إدارة المجلس ورئيسه يمعنان في تكريس سلوك الإهمال والاستخفاف، ورفض وضع حد لمهزلة الموظفين الأشباح.
