أنس العمري – كود///
ارتفعات أصوات حقوقية مطالبة بالتعجيل بنشر نتائج التحقيق حول صور “المهاجرين العراة”، والتي ربطت بالموقوفين على خلفية التدخلات لي دارت لصد عملية الحريك الجماعي التي حركتها دعوات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعاشت تفاصليها العصيبة مدينة الفنيدق.
وهكذا، دعا “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” السلطات المغربية، إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث محاولة الهجرة الجماعية هاته، والتي عرفتها الفنيدق، يوم الـ15 شتنبر الجاري.
وأكد، فبلاغ ليه، على أنه يتابع “الأحداث المأساوية والوقائع الأليمة التي تعيشها المدينة وما جاورها، منذ أسابيع، بسبب توافد آلاف الشباب قصد الهروب الجماعي إلى مدينة سبتة السليبة، والذي بلغ ذروته يوم 15 شتنبر 2024، على حدودها”.
وشددات الهيئة ذاتها على “مسؤولية الدولة تجاه محاولة الهروب الجماعي لآلاف الشباب، بسبب الفقر والتهميش والعطالة وغيرها من الأزمات الخانقة، الناتجة عن فشل السياسات العمومية، وانسداد الأفق وانتشار اليأس وانعدام الأمل في المستقبل وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وحث البلاغ السلطات المغربية، على ضرورة احترام الحقوق المدنية المكفولة بموجب الدستور والقوانين الوطنية والدولية ومنها الحق في السفر والتنقل.
كما طالب الجهات المسؤولة بالتعجيل بنشر نتائج التحقيق والبحث القضائي حول الصور الرائجة التي تظهر شبابا محتجزين، شبه عراة وعليهم آثار التنكيل، وكذا ترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع التأكيد على أن جريمة التعذيب لا يطالها التقادم.
ووضح أن الهجرة الاضطرارية للشباب المغاربة هي “تعبير عن فشل السياسات العمومية المتبعة، ورسالة احتجاج لا يمكن الإجابة عنها بالمقاربة الأمنية، بل تستوجب سياسات تنموية حقيقية تضمن العدالة والعيش الكريم لجميع المغاربة المكتوين بسياسة الإقصاء الاجتماعي”.
