من المنتظر أن تضع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجهة الرباط سلا القنيطرة، كافة أموال وممتلكات البرلماني محمد السيمو، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصير الكبير، على طاولة لبنى لحلو، قاضية التحقيق في الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت قاضية التحقيق المذكورة، قد قررت متابعة السيمو رفقة 12 موظفا بجماعة القصر الكبير، في حالة سراح، على خلفية الشكاية المقدمة من طرف عدد من النشطاء، بسبب شبهات ارتكابه لمجموعة من الاختلالات خلال الفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي، وعلى…