طالب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح ما اعتبره “تمييزاً غير مبرر” في تسوية الوضعية الإدارية والمهنية لعدد من الأساتذة الباحثين، خصوصاً أولئك الذين التحقوا بسلك التعليم العالي قادمين من قطاعات أخرى في الوظيفة العمومية
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه حموني إلى الوزير المعني، على خلفية القرار الحكومي القاضي بمنح أقدمية اعتبارية مدتها تسع سنوات، لأغراض الترقية في الدرجة والرتبة داخل نفس الإطار، لفائدة الأساتذة الباحثين بكليات الطب وطب الأسنان…