يوسف واعلي
قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت المجموعة في مذكرة تقديمية للمقترح إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من الآليات التدبيرية المهمة في توفير وتحسين البنى التحتية، والخدمات العمومية، وتجويد إدارتها، لكن الممارسة أفضت في عدد من التجارب المقارنة، إلى ظهور تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية، في تدبير مختلف مراحل إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة ما يتعلق بتنازع المصالح.
والأمر نفسه ظهر في التجربة…