في أعقاب التنازل عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أصدرت الحركة الشعبية بيانا توضيحيا كشفت فيه خلفيات هذا القرار الذي قالت أنه جاء استجابة لطلبات المسؤولين ورؤساء الفرق البرلمانية، وذلك في إطار البحث عن حل توافقي بخصوص رئاسة اللجنة المذكورة.
المصدر ذاته اوضح إن تنازل الحركة يعكس استجابتها لدعوات الحوار والتفاهم في إطار عمل المؤسسة التشريعية، كما يظهر رغبتها الجادة في تحسين الأداء البرلماني والمساهمة في ترسيخ دعائم الديمقراطية والمسؤولية.
من جهة اخرى سجل بيان الحركة أهمية هذا القرار، مؤكدا أنه اتُخذ في إطار البحث عن حلول…
إقرأ الخبر من مصدره
