محمد الصديقي
هدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترحيص بسيف العقوبات، منبها إلى أن الأمر يتعلق بممارسة غير مشروعة.
وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، حول النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية، أن المواجهات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة لتقديم خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية هي حالات محدودة.
وأكد أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، ويتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة.
ووفقاً للإطار القانوني المغربي، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق، ينص القانون على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط. كما ينص القانون على ضرورة توفر السائقين على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من السلطات المحلية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة. بناءً على هذا الإطار القانوني، فإن استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل بدون ترخيص يعد ممارسة غير مشروعة.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للممارسات غير القانونية التي تشكل خرقًا للمقتضيات القانونية. وأضاف أن السلطات الجهوية والإقليمية المختصة في عدد من المدن، بتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية، تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الوضعية غير القانونية.
وأكد أيضًا أن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الفاعلين ومهنيي سيارات الأجرة الراغبين في اعتماد التطبيقات الهاتفية لتقديم خدماتهم. وأوضح أنه تم إصدار قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة.
وأضاف الوزير أنه تمت مواكبة عدد من الشركات المتخصصة التي طورت خدمات ومنصات رقمية لتمكين المستخدمين من الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة، حيث حصلت هذه الشركات على التراخيص الضرورية لمزاولة أنشطتها في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وخلص إلى أن وزارة الداخلية تبقى مستعدة لمواكبة جميع الشركات الوطنية أو الأجنبية الراغبة في الاستثمار وتقديم خدمات نوعية في قطاع النقل، شرط احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
