أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم غيّرت بشكل جذري مفاهيم الاتصال والإشهار، مبرزا أن هنالك تحديات متنامية تهدد استقلالية القرار الاقتصادي والإعلامي في الدول النامية، ما لم يُواكب ذلك برؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة.
وأوضح لقجع، في كلمة ألقاها نيابة عنه عزيز الخياطي، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للإشهار، المنعقدة الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، أن المنصات الرقمية العابرة للحدود باتت تمارس تأثيراً ملموساً على سلوك المستهلك وأسواق الإشهار، بما يستدعي إعادة النظر في المنظومة القانونية والمالية المنظمة لهذا القطاع.
وأضاف المتحدث أن قطاع الإشهار، بما يوفره من موارد تمويل لوسائل الإعلام الوطنية، أصبح يلعب دوراً محورياً في دعم السيادة الإعلامية، بل ويتعدى ذلك إلى كونه أداة لتعزيز السيادة الاقتصادية والثقافية في ظل منافسة شرسة من منصات أجنبية تهيمن على الحصة الكبرى من السوق الرقمية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب، في سعيه للحفاظ على توازن منظومته الاقتصادية والإعلامية، مطالب اليوم بتقوية استقلاليته المالية في قطاعي الإعلام والإشهار، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على فاعلين خارجيين في تمويل المحتوى المحلي، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً على المستويين الاقتصادي والثقافي.
ودعا لقجع إلى ضرورة تطوير ترسانة قانونية حديثة تؤطر العلاقة بين مختلف الفاعلين في السوق الإشهارية، وتضع قواعد واضحة للمنافسة الشريفة، مبرزاً أهمية اعتماد نماذج تمويل مبتكرة تساعد المقاولات الوطنية، خصوصاً الصغرى والمتوسطة، على الولوج إلى هذا السوق الذي ظل لسنوات حكراً على فاعلين كبار.
وشدد الوزير على أهمية الانخراط في مسار إصلاحي يدمج بين التحول الرقمي والابتكار، ويوفر حوافز حقيقية للمواهب والكفاءات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، مبرزاً أن الرهان اليوم لم يعد فقط اقتصادياً، بل هو رهان ثقافي واستراتيجي يمس جوهر السيادة الوطنية.
واشار إلى أن بناء صناعة إشهارية مغربية مستقلة ومبدعة يتطلب تعزيز الثقة داخل السوق المحلي، وفتح المجال أمام الطاقات الشابة، باعتبارها رافعة أساسية نحو بناء اقتصاد إشهاري حديث، قادر على التأقلم مع المتغيرات الدولية وفرض وجوده في السوق الإقليمي.
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم غيّرت بشكل جذري مفاهيم الاتصال والإشهار، مبرزا أن هنالك تحديات متنامية تهدد استقلالية القرار الاقتصادي والإعلامي في الدول النامية، ما لم يُواكب ذلك برؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة.
وأوضح لقجع، في كلمة ألقاها نيابة عنه عزيز الخياطي، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للإشهار، المنعقدة الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، أن المنصات الرقمية العابرة للحدود باتت تمارس تأثيراً ملموساً على سلوك المستهلك وأسواق الإشهار، بما يستدعي إعادة النظر في المنظومة القانونية والمالية المنظمة لهذا القطاع.
وأضاف المتحدث أن قطاع الإشهار، بما يوفره من موارد تمويل لوسائل الإعلام الوطنية، أصبح يلعب دوراً محورياً في دعم السيادة الإعلامية، بل ويتعدى ذلك إلى كونه أداة لتعزيز السيادة الاقتصادية والثقافية في ظل منافسة شرسة من منصات أجنبية تهيمن على الحصة الكبرى من السوق الرقمية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب، في سعيه للحفاظ على توازن منظومته الاقتصادية والإعلامية، مطالب اليوم بتقوية استقلاليته المالية في قطاعي الإعلام والإشهار، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على فاعلين خارجيين في تمويل المحتوى المحلي، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً على المستويين الاقتصادي والثقافي.
ودعا لقجع إلى ضرورة تطوير ترسانة قانونية حديثة تؤطر العلاقة بين مختلف الفاعلين في السوق الإشهارية، وتضع قواعد واضحة للمنافسة الشريفة، مبرزاً أهمية اعتماد نماذج تمويل مبتكرة تساعد المقاولات الوطنية، خصوصاً الصغرى والمتوسطة، على الولوج إلى هذا السوق الذي ظل لسنوات حكراً على فاعلين كبار.
وشدد الوزير على أهمية الانخراط في مسار إصلاحي يدمج بين التحول الرقمي والابتكار، ويوفر حوافز حقيقية للمواهب والكفاءات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، مبرزاً أن الرهان اليوم لم يعد فقط اقتصادياً، بل هو رهان ثقافي واستراتيجي يمس جوهر السيادة الوطنية.
واشار إلى أن بناء صناعة إشهارية مغربية مستقلة ومبدعة يتطلب تعزيز الثقة داخل السوق المحلي، وفتح المجال أمام الطاقات الشابة، باعتبارها رافعة أساسية نحو بناء اقتصاد إشهاري حديث، قادر على التأقلم مع المتغيرات الدولية وفرض وجوده في السوق الإقليمي.