العمق المغربي
مضى أزيد من أسبوع على واقعة استغلال نساء مغربيات والتحرش بهم من طرف رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي “دافيد غوفرين”، دون أن تحرك عدد من الجمعيات الحقوقية بالمغرب ساكنا.
ولم يصدر لحد الآن، أي بلاغ من الجمعيات الحقوقية المدافعة عن النساء ضحايا التحرش الجنسي، كالجمعية المغربية لحقوق الضحايا، حول الاتهامات الموجهة للدبلوماسي الإسرائيلي، حيث لم تنشر هذه الجمعية أي رد على حساباتها بشبكات التواصل الاجتماعي.
ومعروف على مثل هذه الجمعيات دفاعها عن النساء ضحايا الاستغلال والتحرش الجنسي في عدد من القضايا الرائجة أمام القضاء، غير أنها اختارت الصمت في قضية التحرش بمغربيات بالمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.
وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب الخرس الذي أصاب هيئات حقوقية بعينها، في هذه القضية، خصوصا وأنه مر عليها أكثر من أسبوع دون أن تكشف موقفها، وهي المعروفة بتفاعلها السريع مع مثل هذه القضايا.
بالمقابل، دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والتي تضم عدة هيئات مناهضة للتطبيع بالمغرب، إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وذلك بعد تفجر ملف يتعلق بالتحرش الجنسي والفساد داخل البعثة الإسرائيلية بالمغرب، وهو ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى فتح تحقيق.
واعتبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “لا حل لفضيحة مكتب الاتصال الصهيوني إلا بإغلاقه ومحاكمة المجرمين الصهاينة وطردهم من أرض الوطن” وفق تعبيرها، مطالبة بالتقدم بدعاوى قضائية أمام المحاكم المغربية للضحايا اللواتي انتهكت كرامتهن.
كما خاضت هذه الهيئات وقفة احتجاجية أمام البرلمان، الجمعة الماضية، للمطالبة بمحاكمة “المجرمين الصهاينة والمتواطئين معهم والدفاع عن كرامة المغربيات والمغاربة”.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد غوفرين، للتحقيق معه في شبهات بحدوث تجاوزات تتعلق بـ”الاستغلال الجنسي للنساء واختفاء هدايا ثمينة وصراع محتدم داخل المكتب”.
ويرى مناهضو التطبيع أن تفجر هذا الملف يُعد “تطورا جد خطير لمسلسل الإهانات الكبرى للمغرب الرسمي والشعبي عبر مسار التطبيع المحموم والهرولة الصهيوتطبيعية الطافحة باتجاه الصهينة الشاملة للبلاد منذ قرابة العامين”، وفق بلاغ مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.