قال بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية؛ انه انعقد، يومه الاثنين 22 أبريل 2024 بمقر الفريق الحركي بمجلس النواب، لقاء بطلب من رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية وبحضور الأمين العام لحزب الحركة الشعبية خصص للبحث عن حل توافقي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بذل اللجؤء إلى خيار الحسم الديمقراطي عبر التصويت السري المنصوص عليه دستوريا وقانونيا.
واستحضارا منه لما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص ضرورة الارتقاء بالعمل البرلماني على أساس روح المسؤولية العالية والتوافق البناء الذي يُميز المؤسسة التشريعية، واستحضارا…