جمال أمدوري
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد لتعديل نظام المعاشات المدنية، لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات العامة في أجور الموظفين النشطين. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، الذين يعانون من آثار تآكل القدرة الشرائية.
وشدد واضعوا هذه المبادرة التشريعية على أنها تهدف إلى تعزيز حقوق المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، في ظل تدهور قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق في المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات.
وأشار الفريق البرلماني المنتمي للمعارضة إلى أن هذا الوضع أثر أيضا على الفئات ذات الدخل المحدود، بما في ذلك جميع الموظفين والأعوان في إدارات الدولة، حيث لم تعد المعاشات الجامدة تلبي احتياجاتهم اليومية.
ووفقا للمذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، فإن هذه المبادرة التشريعية تعتبر جزءا من جهود إنصاف المتقاعدين الذين خدموا في القطاعات والإدارات العمومية، وتهدف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
في هذا السياق، اقترح الفريق الحركي إضافة الفصل 2.44 مكرر، الذي يتيح للموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاشات تقاعد بموجب هذا القانون، الاستفادة، من أي زيادة تُقر في أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام.
ويسعى هذا المقترح إلى تعزيز الأسس الاجتماعية للدولة وتطبيق المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان العيش الكريم لهذه الفئة التي تأثرت بتداعيات التضخم والغلاء، بالإضافة إلى باقي الفئات الهشة والفقيرة، وتحقيق توازن في القدرة الشرائية بين المتقاعدين والموظفين النشطين.
يشار إلى أنه في دجنبر 2022، فعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسميا، الزيادة في المعاشات التي وعدت بها الحكومة متقاعدي القطاع الخاص، وذلك بنسبة 5 في المائة وبأثر رجعي، حيث توصل المتقاعدون المعنيون بالزيادة.
وأكدت الحكومة آنذاك أن هذه الزيادة هي أحد مكاسب جولات الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين، خاصة وأن المستفيدين منها يزيد عددهم من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق.
