اكد المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الاربعاء، على أهمية العمل من أجل تحسين التخطيط التنموي على مستوى الجهات.
وسجل المجلس في تقرير حول تفعيل الجهوية المتقدمة، أن مستوى التنفيذ المادي للمشاريع المدرجة في برامج التنمية الجهوية المتعلقة بالفترة 2015-2021 لم يتجاوز نسبة 36 في المائة، أي ما يعادل 11 في المائة من الكلفة الإجمالية التوقعية لهاته البرامج.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذا الأمر يرجع إلى عدة عوامل، منها ضعف التخطيط التنموي على مستوى الجهات.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بضرورة تجويد وظيفية التخطيط على مستوى الجهات، وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية تقوم على الاستثمار الأمثل للخبرات والكفاءات المتاحة التي يتوفر عليها مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستوى الترابي.
كما أوصى باعتماد برامج تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ، وذلك من خلال إشراك مختلف الفاعلين المعنيين، والأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية والإمكانات المتاحة.
وشدد المجلس على ضرورة التسريع باعتماد وتنفيذ التصاميم الجهوية لإعداد التراب، والتي تهدف إلى تحديد التوجهات الكبرى للتنمية الجهوية ووضع الإطار العام للمشاريع التنموية.
وأخيرا، أوصى المجلس باعتماد إطار تنظيمي يوضح منهجية تحضير وصياغة عقود الشراكة مع الدولة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتأتي هذه التوصيات في إطار المساهمة في تعزيز وتفعيل الجهوية المتقدمة في المغرب، وتحقيق أهدافها الكبرى في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.