صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إن هذا الأخير سيمكن المغرب من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وسيسهم في تعزيز الترسانة القانونية في مجال القطاع البنكي “وذلك في إطار ما نصبوا إليه من تجويد وحرص على تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات الجد الصغيرة والمتوسطة إلى هذا التمويل”، مبرزة أن ذلك يتماشى أيضا مع ما تعرفه المملكة من تطور وتنمية بقيادة…