الصحيفة من الرباط
بدأت تبرز بقوة بوادر إقدام وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على حل وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارتها، وذلك تبعا للنتائج الأولية لدراسة الافتحاص المؤسساتي للقطب الاجتماعي، المكون من هذه الوكالة إلى جانب مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون، الأمر الذي أثار احتقانا كبيرا في صفوف الشغيلة.
ووفق مصادر من المؤسسة، فإن ما يخشاه العاملون في وكالة التنمية الاجتماعية، هو أن تتحول هذه الأخيرة إلى “ضحية” لاختيارات الحكومة في إطار ورش إصلاحات المؤسسات العمومية، المقدم للملك محمد السادس، خصوصا وأنها تحتاج إلى…