في خطوة تعكس تصاعد القلق المدني من تعثر التنمية المحلية بجماعة تسلطانت، وجه الاتحاد المغربي لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، يطالب من خلالها بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، لعزل عدد من أعضاء جماعة تسلطانت، وذلك على خلفية ما وصفه بالمساهمة المباشرة لهؤلاء الأعضاء في عرقلة عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة، وافتعال حالة من البلوكاج الممنهج التي أضرت بمصالح السكان والتنمية المحلية.
ووفق مضمون…