كود – كازا ///
كشف تقرير نشره “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، أن الفوارق في ولوج سوق العمل بين الجنسين كتكلف المغرب معدلات نمو هائلة في الناتج الإجمالي سنويا، معتبرا أن وضع حد للتفاوت بين الجنسين في الولوج إلى فرص العمل بسوق الشغل “يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والتنمية” في البلاد.
وأوضح التقرير الذي حمل توقيع الباحثتين “هاجر كاباش” و”أوتافيانو كانوتو”، أن المغرب يمكن أن “يعزز الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال متابعة الإصلاحات للحد من عدم المساواة بين الجنسين في الفرص”.
ووفقا للمصدر نفسه، يبقى ضمان الوصول المتكافئ إلى سوق العمل “ليس فقط واجبا أخلاقيا يدعم حقوق الإنسان ويعزز الرفاهية الفردية، كما هو معترف به في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولكنه أيضا محرك أساسي للنمو الاقتصادي والازدهار”.
وذكر التقرير أن تقليص فجوة التوظيف بين الجنسين بنسبة 25 ف المغرب قد تنتج عنه زيادة بنسبة ما بين خمسة إلى تسعة في المئة ف الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، بينما سيؤدي سد الفجوة بنسبة 50 في المئة إلى زيادة بنسبة ما بين 10 في المئة و15 في المئة، بينما المساواة بشكل كامل، غادي تخلي معدلات التنمية بالناتج المحلي الإجمالي الصناعي توصل ما بين 17 ف المئة و24 ف المئة.