في خطوة تعكس اعتراضهم على ما يرونه تهديدا للخدمات العامة، صوت مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي في عدد من المدن ضد ما أسموه “خوصصة قطاع المياه”.
جاء ذلك في إطار تصويتهم في العديد من المجالس الجماعية ضد اتفاقيات نقل صلاحيات إدارة المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، تنفيذا للقانون 83-21.
في مدينة تمارة، وجه مستشارو فيدرالية اليسار اتهامات إلى المجلس الجماعي ورئيسه بخرق القانون، وذلك عبر تسريع عملية التصويت على اتفاقية إحداث “مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط للتوزيع” دون إتاحة المجال للنقاش والتداول.
ووفقا لما نقله الموقع الرسمي للفيدرالية، رفض مستشارو الحزب في الرباط تفويت قطاعي الماء والكهرباء للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهو نفس الموقف الذي اتخذوه في جماعات سلا، الخميسات، وتيفلت وكلميم.
وفي تيفلت، اعتبر مستشارو الفيدرالية أن “هذه الخطوة تمثل بداية لخوصصة هذا القطاع الحيوي، حيث يمنح القانون الذي يؤطر العملية إمكانية تفويت هذه الشركات بنسبة 90% إلى الخواص، ما يؤدي إلى تحويل الخدمات العامة إلى خدمات ربحية”.
وأضاف مستشارو الحزب في تيفلت في بيانهم أن “ما يثير القلق هو أن يتم مستقبلا مراجعة أسعار الماء والكهرباء استنادا إلى هذا المستجد”.
وفي بيان أصدره الحزب يوم 11 يونيو 2023، حذر من “تداعيات تفويت توزيع الماء والكهرباء للقطاع الخاص عبر ما يسمى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات”، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تضاعف فواتير الماء والكهرباء.
ودعا الحزب، حينها، الحكومة إلى سحب مشروع القانون من البرلمان، وإخضاعه لنقاش عمومي يشارك فيه المعنيون وتنظيمات المجتمع لاتخاذ القرارات المناسبة.
